بنوك دبي تعزز صلابتها المالية بمحفظة تتجاوز 2.8 تريليون درهم
أظهرت البنوك العاملة في إمارة دبي خلال الربع الأول من عام 2026 قدرة مالية قوية تعكس صلابة مراكزها وقدرتها على الاستمرار في النمو رغم الضغوط الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية. وقد واصلت هذه المؤسسات تعزيز ملاءتها المالية وتوسيع أنشطتها المصرفية والاستثمارية.
قيمة الأصول والاستثمارات تتخطى 2.8 تريليون درهم
وصل مجموع أصول واستثمارات البنوك في الإمارة إلى نحو 2.8 تريليون درهم بنهاية أبريل 2026، مسجلاً نمواً سنوياً يقدّر بـ 17%، أي بزيادة تفوق 400 مليار درهم مقارنة بالمستوى نفسه في أبريل 2025 الذي كان يقارب 2.4 تريليون درهم.
ارتفاع أصول بنوك دبي إلى 2.43 تريليون درهم
وفقاً للبيانات الصادرة عن المصرف المركزي، ارتفعت أصول بنوك دبي لتتجاوز 2.43 تريليون درهم، مسجلة زيادة تقارب 350 مليار درهم مقارنةً بـ 2.079 تريليون درهم المسجلة في أبريل من العام السابق، مما يدل على توسع مستمر في النشاط المصرفي داخل الإمارة.
توسع الاستثمارات المصرفية
سجل قطاع الاستثمارات المصرفية نمواً ملحوظاً، إذ ارتفعت قيمة الاستثمارات إلى نحو 396 مليار درهم بعد إضافة أكثر من 100 مليار درهم خلال عام واحد فقط، مقارنةً بـ 296 مليار درهم في أبريل 2025. وقد توزعت هذه الاستثمارات بين السندات المحفوظة التي بلغت قيمتها 224 مليار درهم، وسندات الدين التي وصلت إلى 104 مليارات درهم، إلى جانب استثمارات في الأسهم وأصول أخرى تجاوزت 38 مليار درهم، ما يعزز مرونة المحافظ الاستثمارية وقدرتها على مواجهة تقلبات الأسواق.
نمو الودائع وتوسع الائتمان
فيما يخص الودائع، بلغ الرصيد التراكمي للودائع نحو 1.63 تريليون درهم حتى نهاية أبريل 2026، مستحوذاً على نحو 46% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي في دولة الإمارات. خلال عام واحد، نجحت بنوك الإمارة في جذب ودائع إضافية بقيمة 257 مليار درهم، لتستحوذ على نحو 50% من إجمالي الودائع الجديدة على مستوى الدولة، مما يعكس ثقة عالية في النظام المصرفي بدبي.
تشير البيانات إلى أن ودائع المقيمين شكلت الجزء الأكبر بحصة 47% من إجمالي الودائع، بما يعادل تقريباً 1.5 تريليون درهم، مما يؤكد عمق القاعدة الادخارية داخل الإمارة واستقرارها.
من ناحية الائتمان، واصلت البنوك في دبي توسيع تمويلها لمختلف القطاعات، حيث قدمت تمويلات جديدة بقيمة 234 مليار درهم خلال الفترة من أبريل 2025 إلى أبريل 2026، ليرتفع إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح إلى 1.226 تريليون درهم.
استحوذت بنوك الإمارة على الحصة الأكبر من التمويلات الموجهة للقطاع الخاص في الدولة، حيث تجاوز رصيدها 975 مليار درهم، ما يمثل نحو 45% من إجمالي تمويلات القطاع الخاص على مستوى الدولة.
كما حافظت بنوك دبي على موقعها كأكبر ممول لقطاع الأفراد، حيث وصل الرصيد التراكمي لتمويلات هذه الفئة إلى نحو 283 مليار درهم، ما يمثل حوالي 50% من إجمالي التمويلات المصرفية للأفراد في الدولة، مما يعزز دورها المحوري في دعم النشاط الاقتصادي والاستهلاكي.
يعكس هذا الأداء القوي استمرار القطاع المصرفي في دبي كأحد أهم محركات النمو الاقتصادي في الدولة، مدعوماً بمرونة عالية في إدارة الأصول، وتوسّع مستمر في الإقراض، وثقة متزايدة من المستثمرين والمودعين على حد سواء.
