الهيئة الاتحادية للضرائب توسّع نطاق استرداد ضريبة القيمة المضافة لإنشاء مساكن المواطنين الجدد

أطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب مبادرة جديدة تهدف إلى توسيع نطاق المدفوعات التي يمكن استرداد ضريبة القيمة المضافة عنها عند بناء مساكن المواطنين الجديدة، وذلك تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة وبمناسبة “عام الأسرة”.

التفاصيل المالية والمتوقعة

من المتوقع أن يسهم توسيع نطاق المصاريف المؤهلة للاسترداد في تحقيق توفير مالي يقدر بنحو 200 مليون درهم لفائدة أكثر من 8000 مواطن، بمتوسط يبلغ حوالي 25,000 درهم لكل طلب.

وبحسب التوقعات الخاصة بحجم الطلبات خلال عام 2026، من المرجح أن تتجاوز القيمة الإجمالية للطلبات المعتمدة مليار درهم، مقارنةً بنحو 754 مليون درهم سجلت خلال عام 2025.

أنشطة التوعية والحوار المجتمعي

وأوضحت الهيئة أنها ستعقد جلسات حوارية مع المواطنين في جميع الإمارات داخل مجالس الضواحي، بهدف توضيح ميزات المبادرة وكيفية الاستفادة منها، وجمع آراء ومقترحات المواطنين لتطوير الخدمة وتحقيق تطلعاتهم.

نطاق التطبيق والشروط المؤهلة

تطبق المبادرة على جميع طلبات استرداد ضريبة القيمة المضافة المتعلقة بإنشاء مساكن المواطنين الجديدة المقدمة للهيئة اعتباراً من أول يناير 2026، مع مراعاة استيفاء المتطلبات المطلوبة، وقد تم تحديث الخدمة الرقمية لتشمل المدفوعات المؤهلة الجديدة التي اعتمدتها المبادرة.

ويُسمح باسترداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة لبعض البنود المرتبطة بإنشاء المسكن الجديد للمواطن التي تشكل جزءاً من مكونات المسكن أو ملحقاته أو تجهيزاته، وتستخدم للسكن الخاص أو لأفراد العائلة، شرط استيفاء الشروط والإجراءات وتقديم المستندات الداعمة.

وتشمل هذه البنود الإضافية: الملحق الخاص بغرفة الحارس أو السائق أو العاملة المنزلية المساعدة، والصالة الرياضية، وغرفة الألعاب، والتجهيزات الأمنية والذكية وملحقاتها المدمجة ضمن بناء المسكن الجديد، والأبواب الإلكترونية أو الذكية للمسكن ومكان السيارات، وأحواض السباحة أو النوافير أو الأحواض المائية المنزلية للزينة، إضافة إلى أعمال إعادة بناء المسكن بما يشمل تكاليف الهدم وإعادة التشييد، والمساحات الزراعية، على أن تكون هذه البنود ضمن مكونات المسكن الجديد ومُشيَّدة ضمن ذات قطعة الأرض وتخدم استخدام المسكن الجديد.