دبي: أسعار العقارات السكنية تقترب من الضعف خلال خمس سنوات

أداء الأسعار والنمو

في 2020 بلغ متوسط سعر البيع 833 درهمًا للقدم المربعة، ثم ارتفع إلى 1673 درهمًا في 2025، أي ما يقارب ضعف القيمة. وباحتساب المعدل السنوي المركب للنمو، بلغ حوالي 14.9 % خلال الفترة 2020‑2025، وهو مستوى عالٍ على الصعيد العالمي ويشير إلى زخم استثماري قوي وطلب حقيقي. ومع ذلك، بدأ وتيرة الارتفاع في التخفيف خلال 2025 حيث سجل النمو السنوي نحو 12 % مقابل نسب بلغت ستة عشر وثمانية عشر بالمئة في السنوات الماضية، ما يعكس تحرك السوق نحو حالة أكثر توازناً.

موجة التسليمات المتزايدة

على صعيد المعروض، دخلت دبي مرحلة توسع ملحوظة في خط أنابيب التسليمات. ففي عام 2025 تم تسليم نحو 39 500 وحدة سكنية، وشكلت الشقق منها 77 % أي ما يقارب 31 000 شقة، ما يتركز الطلب في مناطق مثل قرية جميرا الدائرية، الخليج التجاري، أرجلان وسوبا هارت لاند. وتشير التقديرات إلى تسليم نحو 98 000 وحدة في 2026، وزيادة إلى أكثر من 111 000 وحدة في 2027، مع تركيز كبير في دبي الجنوب، JVC، ومناطق الفلل مثل داماك لاجونز، الوادي والمرابع العربية الثالثة.

رغم هذا الارتفاع في المعروض، لم تظهر مؤشرات ضغط سعري حتى الآن، ما يعكس قدرة السوق على امتصاص الوحدات الجديدة بدعم من النمو السكاني وتدفقات المستثمرين.

محركات الطلب والدعم الاقتصادي

رغم وصول الأسعار إلى مستويات قياسية، لا تزال أسس السوق تدعم استمرار النمو؛ فقد تجاوز عدد سكان دبي حاجز أربعة ملايين نسمة، ما يخلق طلباً حقيقياً ومستداماً على السكن سواء من المستخدمين النهائيين أو المستثمرين الباحثين عن عوائد رأسمالية وإيجارية. كما يواصل السوقان، على المخطط والثانوي، تسجيل مستويات نشاط قوية، ما يعكس عمق السيولة وتنوع قاعدة المشترين، ويعزز برنامج الإقامة الذهبية جاذبية التملك طويل الأجل، بينما يوفر ربط الدرهم بالدولار استقراراً نقدياً للمستثمرين الدوليين.

على الصعيد المالي، أسهم خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 75 نقطة أساس في 2025، مع توقع خفض إضافي في 2026، في تقليص تكلفة التمويل ودعم القدرة الشرائية. مجتمعة، تمنح هذه العوامل السوق قدرة واضحة على استيعاب موجة المعروض المرتقبة، وترجح سيناريو نمو أكثر توازناً واستدامة بدلاً من تصحيح حاد.