مركز دبي المالي العالمي يفتح باب التشاور حول تعديل قانون التحكيم

أعلن مركز دبي المالي العالمي، الذي يُعد من أبرز المراكز المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، عن إتاحة مسار استشارة عامة بشأن مجموعة من التعديلات المقترحة على نظام التحكيم المتبع داخل المركز.

إعداد التعديلات بالتعاون مع الخبراء

جاء صياغة هذه التغييرات بعد عمل وثيق مع محاكم المركز، وتعاون مع مجموعة من المتخصصين في القانون والتحكيم، بهدف إحداث تحسينات جوهرية تُسهم في تطوير الإطار التحكيمي بما يتماشى مع أحدث الممارسات القانونية السائدة.

تصريحات المسؤول التنفيذي

أوضح جاك فيسر، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في سلطة مركز دبي المالي العالمي، أن إطلاق هذه المقترحات يهدف إلى فتح باب النقاش العام، مشيراً إلى أن التعديلات تشمل تحسين صلاحيات هيئات التحكيم، وإجراءات الفصل المستعجل في النزاعات، وضمان تأمين التكاليف، وتفعيل قرارات المحكم في الحالات الطارئة، إلى جانب إرساء قاعدة جديدة للوساطة تعزز الكفاءة وتُعزّز من مكانة المركز كوجهة عالمية رائدة في مجال التحكيم.

دواعي التحديث

منذ إقرار قانون التحكيم في المركز عام 2008، استمر هذا الإطار في دعم بنية التحكيم داخل المؤسسة لقرابة عقدين من الزمن. لكن التطورات السريعة التي شهدتها ممارسات التحكيم استدعت مراجعة وتحديث النص القانوني لتلبية المعايير العالمية الحديثة.

مرجعية المقارنة الدولية

استندت المقترحات إلى دراسة مقارنة شاملة لأبرز قواعد مؤسسات التحكيم العالمية، من بينها قواعد محكمة لندن للتحكيم الدولي، وغرفة التجارة الدولية، ومركز دبي للتحكيم الدولي، إلى جانب تشريعات التحكيم في إنجلترا وويلز، وسنغافورة، وهونغ كونغ، وأستراليا. تهدف هذه المقارنة إلى تعزيز مكانة المركز كمنصة مالية عالمية تدعم التحكيم بفعالية.

تشمل الأهداف الرئيسية للتعديلات توضيح نطاق الأحكام الانتقالية، وتحديث آليات التواصل والصياغة القانونية، وإدخال استثناءات مرنة تتعلق بالسرية ومنع التمييز، ومعالجة الطلبات الفردية، وتفعيل تنفيذ التدابير المؤقتة عبر المحاكم، واعتماد معيار «الفرصة المعقولة». كما يُعَدّ تعديل نظام التكاليف، وتقليص المهلة المخصصة للطعن في قرارات التحكيم من بين الأولويات، فضلاً عن إضافة نصوص تسمح لمحاكم المركز بتمديد الفترات الزمنية اللازمة لبدء إجراءات التحكيم وتحديد القانون الواجب التطبيق على اتفاقيات التحكيم.

صلاحيات هيئات التحكيم وتوسيع أدواتها

ستُمنح هيئات التحكيم صلاحيات وإجراءات إضافية تشمل ضمان تأمين التكاليف، دمج الدعاوى، إضافة أطراف جديدة إلى العملية، اتخاذ قرارات مستعجلة في النزاعات، إصدار أوامر مؤقتة ملزمة، وتعيين محكمين للتعامل مع الحالات الطارئة. كما سيتم إقرار أطر تنظيمية جديدة تمكّن تمويل التحكيم من قبل أطراف ثالثة.

إلى جانب ذلك، ستُعَدّ قواعد السلوك والعقوبات الخاصة بالأطراف وممثليهم القانونيين، وتوضيح الصلاحيات العلاجية لهيئات التحكيم، وتأكيد قدرتها على إصدار أحكام جزئية ومستقلة. وستُدرج نصوص جديدة تتعلق بمنح الفائدة وتمديد المهلات الزمنية الخاصة بإصدار الأحكام التحكيمية.