إعفاء الطلاب المخترعين وأصحاب الهمم من رسوم الملكية الصناعية في الإمارات يبدأ سبتمبر 2026
قرار الإعفاء وتطبيقه
أعلنت وزارة الاقتصاد والسياحة عن اعتماد قرار مجلس الوزراء رقم 136 لسنة 2026 الذي يقضي بالإعفاء الكامل من سداد رسوم مجموعة من خدمات الملكية الصناعية المقدمة من الوزارة، ويبدأ سريان هذا الإعفاء اعتباراً من 14 سبتمبر 2026.
يغطي الإعفاء مجموع 29 خدمةً صناعيةً، حيث تُخصص 11 منها لفئة الطلاب المخترعين وأصحاب الهمم معاً، بينما تُمنح 9 خدمةً إضافيةً حصرياً لأصحاب الهمم، و9 خدمةً أخرىً حصرياً للطلاب المخترعين. وتتباين قيم الرسوم الأصلية للخدمات بين 100 و1,000 درهم للمجموعة الأولى، وبين 1,000 و9,000 درهم للمجموعة الثانية، وبين 500 و4,500 درهم للمجموعة الثالثة.
تصريحات المسؤولين والرؤية الاستراتيجية
وقال الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية الدكتور عبدالرحمن المعيني إن الدولة عملت على بناء إطار تشريعي وتنظيمي شامل لحماية الحقوق الصناعية، مستفيدة من المعايير العالمية ومن خلال إصدار القانون الاتحادي لحماية الملكية الصناعية والانضمام إلى اتفاق لوكارنو لتصنيف التصاميم، ما يعزز حماية الملكية الفكرية ويجذب المخترعين والمستثمرين.
وأضاف أن القرار يجسّد رؤية الإمارات لتمكين الابتكار ودعم المخترعين من الطلاب وأصحاب الهمم، مما يسهل تسجيل ابتكاراتهم وحماية حقوقهم ويزيد من مشاركتهم في النظام الوطني للملكية الفكرية، ويعزز موقع الدولة كمركز عالمي للإبداع والاقتصاد الجديد.
تطوير البنية التحتية الرقمية والنمو في الطلبات
وأكد أن الوزارة مستمرة في تحسين المنصة الرقمية لخدمات الملكية الفكرية، التي تغطي براءات الاختراع والتصاميم الصناعية وشهادات المنفعة، بهدف رفع كفاءة الخدمات وتسريع إجراءات التسجيل وتقديم تجربة أكثر سلاسة للمستخدمين، تماشياً مع أهداف رؤية «نحن الإمارات 2031».
سجلت طلبات براءات الاختراع زيادةً قدرها 9% في النصف الأول من 2026 مقارنة بالنصف الأول من 2025، بينما بلغ إجمالي طلبات براءات الاختراع خلال عام 2025 نحو 4,361 طلباً. وفي نفس الفترة، ارتفعت طلبات شهادات المنفعة بنسبة 21.43% مقارنة بالعام السابق. وإجمالي الطلبات المسجلة للبراءات والشهادات والتصاميم الصناعية وصل إلى 22,184 حتى الآن، ما يدل على ازدياد اهتمام المبدعين والشركات بحماية ابتكاراتهم.
