تباين واضح بين أسعار السلع المعروضة على الأرفف وأسعارها عند الصندوق يثير شكاوى المستهلكين
أفاد عدد من المستهلكين بوجود فروق ملحوظة بين الأسعار المعلنة للسلع ضمن عروض التخفيض على الأرفف والأسعار الفعلية التي تُسجل عند الصناديق أو تُظهر في الفواتير. وقد أعربوا عن استغرابهم عندما اكتشفوا بعد إتمام عملية الشراء أن المبالغ المدفوعة تفوق ما كان متوقعاً من الأسعار المعروضة في كتيبات العروض.
شكاوى المستهلكين وتوجيهات جمعية حماية المستهلك
أشار المتحدثون إلى أن العديد منهم اضطروا إلى دفع مبالغ إضافية نتيجة الفروقات بين السعر المكتوب على الرف والسعر{ }المس
دون في الفاتورة. وأكدت جمعية الإمارات لحماية المستهلك أنها تلقت
عددًا من
الشكاوى بشأن هذه الظاهرة، معتبرةً أن هذه الممارسات تُعدّ تضليلًا للمستهلك وتستوجب إبلاغ إدارة المتجر فور تكرارها أو عند عدم اتخاذ إجراءات تصحيحية. ودعت الجمعية إلى ضرورة
تحقق المستهلكين من الفاتورة قبل مغادرة المتجر.
موقف مسؤولي قطاع التجزئة
من جانبهم، صرح مسؤولان يعملان في قطاع تجارة التجزئة أن الفروقات تعود إلى أخطاء غير مقصودة في بعض الفروع، ويرتبط ذلك أساسًا بعدم تزامن تحديث أنظمة الصناديق مع تعديل الأسعار على الأرفف. وأضافا أن هذه الأخطاء تظهر خصوصًا عند تطبيق عروض
تخفيضية على كميات محدودة من السلع.
آراء المستهلكين حول الفروق السعرية
ذكر المستهلك «اسم زاهر» أنه فوجئ عند مراجعة فاتورة مشترياته من أحد المتاجر بارتفاع كبير في الأسعار مقارنة بما كان مكتوبًا على الرفوف، وأنه لم يلاحظ ذلك إلا بالصدفة. أما «حسن حامد» فاستنكر أن سعر إحدى السلع التي شملتها العروض وصل إلى 26 درهمًا عند الصندوق، بينما كان السعر المعروض على الرف
15 درهمًا فقط. وأوضح «محمود علي» أن هذه الفروقات تتكرر بصفة مستمرة، ما يزيد من قيمة الفاتورة ويصعب على المستهلك متابعة جميع الأسعار، خصوصًا عند شراء مستلزمات المنزل الأسبوعية التي تشمل عددًا كبيرًا من المنتجات.
تحذيرات الجمعية وإرشادات للمستهلكين
أكد أمين السر العام في الجمعية، محمد عبد الله الناعور، أن أي اختلاف بين
{
}بد
{المستقبل} :
تصريحات المسؤولين التجاريين
أوضح الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد، محمد الهاشمي، أن الفروقات التي قد تظهر بين الأسعار المعروضة على الأرفف وأسعار الصناديق تُعزى إلى ممارسات فردية غير مقصودة، وغالبًا ما تكون نتيجة لانتهاء الكميات المخفضة دون إزالة الملصقات أو تحديث الأنظمة، ما يؤدي إلى احتساب السعر الأصلي للسلعة. ودعا إلى ضرورة تحقيق التوازن بين الأسعار المعروضة والسعر الفعلي في نقاط البيع.
من جهته، صرح مدير المشتريات في أحد منافذ التجزئة، ديليب فيشال، بأن الأخطاء تنبع أحيانًا من تأخر المتاجر في سحب ملصقات العروض المنتهية أو في تحديث الربط بين نظام العروض وسجلات الصناديق، وهو ما يسبب ارتباكًا للمستهلكين وإضافة مبالغ غير مبررة إلى الفاتورة.
ختامًا، شدد المتحدثون إلى أهمية مراجعة الفاتورة قبل مغادرة المتجر، وتوثيق أي اختلاف بين السعر المعلن على الرف والسعر المسجل، وتقديم شكوى إلى إدارة المتجر أو الجهات المختصة إذا لم تُجرَ أي تصحيح. وأشاروا إلى أن تطبيق إجراءات تدقيق داخل المتاجر وتحديث الأنظمة فور بدء العروض سيساهم في الحد من هذه الظاهرة وحماية حقوق المستهلك.
