إصدار وتجديد 38169 رخصة أعمال في الشارقة خلال النصف الأول من 2026
أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة الشارقة، عبر تقريرها الخاص بالنصف الأول من عام 2026، عن أبرز ما توصلت إليه من إنجازات في مختلف القطاعات الاقتصادية، مسلطةً الضوء على الإجراءات والجهود المبذولة لتوفير منصة شاملة للمتعاملين وتوضيح النتائج التي تحققت، في إطار سعيها لضمان توازن ونمو مستدام في الاقتصاد المحلي وتعزيز استمرارية الأنشطة التجارية.
إجمالي الرخص الصادرة والمجددة
تكشف الإحصاءات الصادرة عن الدائرة أن عدد رخص الأعمال التي تم إصدارها وتجديدها خلال الستة أشهر الأولى من العام وصل إلى 38,169 رخصة، مسجلاً نمواً نسبته 2 % مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق. من بين هذه الرخص، تم إصدار 4,597 رخصة جديدة، ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 5 %، بينما بلغ عدد الرخص التي تم تجديدها 33,572 رخصة، محققة نمواً قدره 2 % على أساس سنوي.
تفصيل الرخص حسب النوع
من حيث التصنيف، شهدت الرخص التجارية أعلى حصة بعدد 2,514 رخصة، تلتها الرخص المهنية التي بلغت 1,407 رخصة، ثم الرخص الصناعية التي سجلت 276 رخصة. كما تم إصدار 233 رخصة من فئة الاعتماد الرابع، إلى جانب 167 رخصة للتجارة الإلكترونية.
أما بالنسبة للرخص المجددة في النصف الأول من 2026، فقد تجاوز عددها 21,619 رخصة تجارية، ثم 9,479 رخصة مهنية، و1,854 رخصة صناعية. كما تم تجديد 413 رخصة من فئة الاعتماد الرابع، و207 رخصة للتجارة الإلكترونية، مسجلةً نمواً ملحوظاً بنسبة 52 % مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.
التوزيع الجغرافي للرخص
يتضح من البيانات أن المركز الرئيسي للدائرة كان الأكثر نشاطاً في إصدار الرخص، حيث وصل عددها إلى 2,156 رخصة. يليه فرع الصناعية بـ 1,492 رخصة، ثم فرع المنطقة الوسطى بـ 484 رخصة. أما فرع خورفكان فحصل على 271 رخصة، وفرع كلباء 157 رخصة، وفرع دبا الحصن 37 رخصة.
فيما يتعلق بالرخص المجددة، تصدر فرع الصناعية القائمة بأقرب عدد 14,989 رخصة، يليه المركز الرئيسي بـ 12,675 رخصة، ثم فرع المنطقة الوسطى بـ 3,279 رخصة. يأتي بعد ذلك فرع خورفكان بـ 1,342 رخصة، وفرع كلباء بـ 1,051 رخصة، وأخيراً فرع دبا الحصن بـ 236 رخصة.
الرقابة التجارية وحماية المستهلك
تؤكد دائرة التنمية الاقتصادية التزامها بالتعامل العادل مع التجار والمستهلكين، حيث تنشط في أسواق الإمارة لتوعية الجمهور بحقوقه الأساسية. سجلت عمليات الرقابة التجارية خلال النصف الأول من 2026 ما مجموعه 90,106 معاملة، بينما وصل عدد شكاوى الحماية التجارية إلى 12,429 شكوى.
تغلب شكاوى حماية المستهلك على باقي الفئات بعدد 11,134 شكوى، تلتها شكاوى الغش التجاري التي بلغت 795 شكوى، وأخيراً شكاوى وكيل الخدمات التي سجلت 500 شكوى.
آراء المسؤولين وإبراز إنجازات الدائرة
صرّح السيد حمد علي عبد الله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية وعضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، أن المؤشرات الاقتصادية الحالية تدعم استمرار الزخم الاستثماري والنمو المستدام في الإمارة. وأوضح أن هذه النتائج تعكس ثقة رجال الأعمال والمستثمرين في الفرص المتوفرة عبر مختلف القطاعات، مشدداً على صلابة الاقتصاد وقدرته على النمو رغم التحديات الجيوسياسية والإقليمية.
وأضاف أن الشارقة تستمر في تعزيز موقعها كوجهة استثمارية رائدة من خلال تنوع اقتصادي، وسياسات داعمة، وتعاون فعال بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب تحديث التشريعات وتطوير الخدمات التي تحفّز بيئة الأعمال.
وأشار إلى الجهود المستمرة لتحديث الخدمات الحكومية وفق أفضل الممارسات العالمية، مع تسريع الإجراءات وتسهيل رحلة المستثمرين. ومن بين المبادرات التي تم إطلاقها خدمة حجز الأسماء التجارية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى خدمة «الرخصة الفورية» التي تسمح بإصدار الرخص التجارية في السنة الأولى دون الحاجة لتقديم عقد التأسيس أو عقد الإيجار.
من جهته، صرح السيد فهد أحمد الخميري، مدير دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، أن أرقام النصف الأول من 2026 تعكس قوة الاقتصاد المحلي وجاذبية الإمارة للاستثمارات، مؤكداً أن الثقة المتجددة لدى مجتمع الأعمال تدفع الدائرة إلى مواصلة تنفيذ برامج ومبادرات تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال.
واختتم الخميري بالإشارة إلى تبني الدائرة لأحدث التقنيات الرقمية وتطوير الخدمات الذكية، وتطبيق مسرعات حكومية، مع الالتزام بمعايير الجودة لضمان استمرارية الأعمال وتلبية تطلعات المستثمرين ورواد المشاريع.
