محمد بن راشد يعتمد الإطار الوطني لترخيص مؤسسات التعليم العالي في الإمارات
اعتماد الإطار الوطني لترخيص مؤسسات التعليم العالي
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، قراراً بالموافقة على الإطار الوطني لترخيص مؤسسات التعليم العالي. يأتي هذا القرار تنفيذاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، الذي يُشكّل الإطار التشريعي العام المنظّم لهذا القطاع في الدولة. ويهدف الإطار إلى بناء منظومة وطنية متكاملة تُعنى بترخيص مؤسسات التعليم العالي، وضمان استيفائها الحد الأدنى من المتطلبات الوطنية، مما يعزز الحوكمة المؤسسية ويُسهّل رحلة الطلبة ويضمن استدامة المؤسسات وشراكاتها مع القطاعات الاقتصادية، ويدعم جودة المخرجات التعليمية وتنافسية دولة الإمارات في قطاع التعليم العالي.
تصريحات وزير التعليم العالي بالإنابة
صرّح الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، بأن اعتماد سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لهذا الإطار يعكس حرص الدولة على بناء منظومة شاملة تقوم على التعاون وتكامل الأدوار بين الوزارة والجهات المحلية المختصة ومؤسسات التعليم العالي. وأوضح أن الإطار يُوفّر مساراً أكثر وضوحاً واتساقاً للترخيص والإشراف، ويمنح المؤسسات والمستثمرين وضوحاً أكبر بشأن متطلبات الترخيص، مع مراعاة اختصاصات الجهات المحلية بما في ذلك المناطق الحرة، مما يُسهم في الحد من ازدواجية الإجراءات وتيسير التعامل مع الخدمات. كما أشار الدكتور العور إلى أن الإطار يُرسّخ الاعتماد على البيانات المحدّثة في المتابعة واتخاذ القرار، ويدعم استدامة المؤسسات وجودة مخرجاتها وقدرتها على إعداد الكفاءات الوطنية.
الإطار الجديد كمرجعية وطنية موحدة
يُشكّل الإطار الجديد مرجعية وطنية موحدة لترخيص مؤسسات التعليم العالي داخل الدولة، بما في ذلك المؤسسات العاملة في المناطق الحرة، مع مراعاة اختصاصات الجهات المحلية المختصة. ويضمن هذا الإطار حوكمة جميع مؤسسات التعليم العالي وفق متطلبات ومعايير وطنية اتحادية موحدة، والتكامل بين الوزارة والجهات المحلية المختصة دون ازدواجية في الإجراءات، مما يُعزز تسهيل رحلة المتعاملين. كما يُسهم الإطار في رفع مستوى الحوكمة المؤسسية في مؤسسات التعليم العالي وضمان استدامتها بما يخدم رحلة الطالب وجودة التعليم العالي في الدولة. ويرسي الإطار منظومة قائمة على البيانات الآنية من خلال الربط الإلكتروني المُباشر مع مؤسسات التعليم العالي والسجلات الوطنية في الوزارة، مع مراعاة آليات التنسيق والربط مع الجهات المحلية المختصة بالنسبة للمؤسسات العاملة في المناطق الحرة، مما يدعم اتخاذ القرارات التنظيمية استناداً إلى بيانات دقيقة ومحدّثة، ويعزز التكامل مع الأطر الوطنية ذات الصلة مثل الإطار الوطني لتصنيف مؤسسات التعليم العالي وجودة الأداء والرقابة.
الأحكام التنظيمية وآليات التطبيق
وتفصيلاً، حدّد الإطار مجموعة من الأحكام التنظيمية التي تغطي مختلف مراحل الترخيص المؤسسي، بما في ذلك تحديد متطلبات وشروط الترخيص لأول مرة للمؤسسات الجديدة، وتنظيم آلية الترخيص في المناطق الحرة، وآليات تقييم المخاطر والامتثال والاستدامة المؤسسية، والمتطلبات المرتبطة بتجديد الترخيص للمؤسسات القائمة، مع ضمان حماية الطلبة واستمرارية التحصيل العلمي.
ويرفع الإطار الوطني لترخيص مؤسسات التعليم العالي مستويات الحوكمة المؤسسية من خلال تنظيم متطلبات الملكية ومجالس الحوكمة والقيادات التنفيذية والأكاديمية، والفصل بين الملكية والإدارة التنفيذية والقيادة الأكاديمية، إلى جانب تعزيز استقلالية القرار الأكاديمي وضمان التوازن بين الملكية والإدارة والحوكمة، بما يدعم النزاهة والشفافية والحوكمة الرشيدة. كما يركز الإطار على ضمان الاستدامة المؤسسية والمالية والتشغيلية للمؤسسات، عبر معايير مرتبطة بالضمانات والبيانات المالية، وتنظيم خطط حماية الطلبة وتسهيل رحلتهم العلمية، واستمرارية العملية الأكاديمية في مختلف الحالات التنظيمية والتشغيلية.
ويأتي اعتماد الإطار الوطني لترخيص مؤسسات التعليم العالي ضمن جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيق مع الجهات المحلية المختصة لتطوير الأطر والسياسات الوطنية المنظمة للقطاع، بما يعزز جاهزية المنظومة لمتطلبات المستقبل، ويرفع كفاءة المؤسسات الأكاديمية ويرتقي بمخرجاتها، بما يواكب الأولويات الوطنية في إعداد كفاءات مؤهلة لسوق العمل، ويعزز مكانة الدولة مركزاً عالمياً للتعليم العالي والبحث العلمي.
