عملاء البنوك يطلبون تنبيهاً مبكراً قبل انتهاء فترة إعفاء البطاقات الائتمانية من الرسوم

عملاء يعبرون عن sorpresa من فرض رسوم سنوية

أبدى عدد من حاملي بطاقات الائتمان استغرابهم عند اكتشافهم أن البنوك بدأت تفرض رسوماً سنوية على بطاقاتهم، حيث تراوحت القيمة بين أربعمائة وخمسمائة درهم حسب نوع البطاقة، مؤكدين أنهم لم يتوقعوا هذا التحول لأنهم اعتادوا استخدام البطاقات دون دفع أي رسوم لفترات طويلة.

تفاصيل العروض الترويجية ومدة الإعفاء

أوضح العملاء أنهم حصلوا على البطاقات ضمن حملات ترويجية قدمت إعفاءً من الرسوم لفترة تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام، وقد استمروا في استخدامها بعد انتهاء تلك المدة دون أن يتلقوا أي تنبيه مسبق بانتهاء فترة الإعفاء وبدء احتساب التكلفة السنوية.

أشاروا إلى عدم وصول أي تنبيه صريح مسبق بشأن انتهاء فترة الإعفاء وبدء تطبيق الرسوم، واعتبروا أن طول فترة الاعتياد على الاستخدام المجاني أوهمهم بأن الإعفاء سيستمر. بينما لاحظ آخرون أنهم لم يدركوا قرب انتهاء الفترة إلا عندما ظهر الرسم في كشف حسابهم.

وجهة نظر المصرفيين محمد غازي وتامر أبوبكر

قال المصرفي محمد غازي إن العروض التي تشمل إعفاءً زمنياً لا تعني استمراره بعد انتهاء المدة إذا نصت شروط البطاقة بوضوح على عودة الرسوم، وأكد أن الوضوح في شروط العرض وآلية إبلاغ العميل هو الأساس، مشيراً إلى أن على البنك توضيح مدة الإعفاء وقيمة الرسوم اللاحقة وموعد استحقاقها منذ بداية العلاقة.

وأضاف غازي أن وجود الرسم في جدول الرسوم أو شروط البطاقة لا يلغي أهمية تنبيه العميل إلى انتهاء العرض المجاني، لاسيما عندما يكون قد استفاد من الإعفاء لسنوات، موضحاً أن الإشعار المبكر يقلل من النزاعات وسوء الفهم.

من جهته، أوضح المصرفي تامر أبوبكر أن على العميل مسؤولية مراجعة شروط البطاقة وكشف الحساب والإشعارات المصرفية التي تصله، مشيراً إلى أن العروض المجانية عادةً ما تكون مرتبطة بمدة أو شروط محددة، وأكد أن ذلك لا يقلل من التزام البنوك بالشفافية والإفصاح، حيث يجب أن تكون الرسوم التي ستطبق بعد انتهاء العرض واضحة وغير قابلة للالتباس، وأن يعرف العميل مسبقاً أن البطاقة ستنتقل من الإعفاء إلى فرض الرسم.

قواعد حماية المستهلك وإجراءات الشكوى

تفرض قواعد حماية المستهلك في القطاع المصرفي ضرورة أن تكون البيانات الخاصة بالرسوم والتكاليف واضحة ومفهومة، وتُلزم عند تقديم منتج أو خدمة مجانية لفترة محدودة بأن يُذكر صراحةً أن فترة المجانية ستنتهي، وأن يُرسل إشعار للعميل قبل ثلاثين يوماً من بدء تطبيق الرسوم المتوقعة.

كما تشمل القواعد متطلبات تتعلق بالتجديد السنوي للمنتجات المصرفية لضمان إبلاغ العميل مسبقاً بموعد التجديد وكيفية إيقاف الخدمة أو الامتناع عن الاستمرار فيها.

ويؤكد ذلك على أهمية أن تكون العروض الترويجية لبطاقات الائتمان شفافة منذ البداية، بحيث يكون العميل على دراية بمدة الإعفاء من الرسوم، وقيمة الرسم الذي سيطبق بعد انتهاء العرض، والتاريخ الذي يبدأ فيه احتسابه.