إقامة دبي تكشف عن مخالفات في خدمات التأشيرة عبر وسائل التواصل
أعلنت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، المعروفة باسم “إقامة دبي”، عن رصدها لسلوكيات مخالفة تتعلق بإجراءات التأشيرة والإقامة، وقد تم اكتشافها من خلال المتابعة على منصات التواصل الاجتماعي. وقد أكدت الإدارة أن هذه الأنشطة تتضمن الترويج لخدمات غير معتمدة، وهو ما يتعارض مع سياسات الحكومة التي تحث على الاعتماد على القنوات الرسمية فقط.
أولويات الإدارة في حماية المجتمع
أوضح مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، الفريق محمد أحمد المري، أن حماية أفراد المجتمع وتعزيز الثقة في منظومة الخدمات الحكومية تشكلان هدفًا استراتيجيًا رئيسيًا لإقامة دبي. وأشار إلى أن مكافحة الممارسات غير القانونية والجهات التي تروج لخدمات غير معتمدة يهدف إلى ضمان حقوق المتعاملين وتمكينهم من الحصول على الخدمات عبر القنوات الرسمية الموثوقة، بما يتماشى مع رؤية دبي لتقديم خدمات حكومية رقمية ومبادرات استباقية تسهم في رفع جودة الحياة.
متابعة مستمرة من قبل فرق التحقيق
أكد اللواء الدكتور علي بن عجيف الزعابي، مساعد مدير عام قطاع متابعة المخالفين والأجانب، أن فرق العمل المختصة تراقب باستمرار أي سلوك قد يؤثر على سلامة إجراءات الدخول أو يستغل احتياجات الأفراد للحصول على خدمات الإقامة. وأضاف أن هذه الفرق تتعامل مع أي مخالفة فور اكتشافها وفقًا للإجراءات القانونية المعتمدة.
آلية الرصد والتحقق
أوضح الزعابي أن وحدة البحث والتحري شرعت على الفور في متابعة وتحقق عندما وردت معلومات حول هذه الممارسات. وقد نفذت الفرق عمليات رصد دقيقة لتحديد طبيعة المخالفات والجهات المتورطة قبل اتخاذ أي إجراء. وأظهرت النتائج أن بعض الجهات تقوم بالترويج لخدمات غير معتمدة عبر المنصات الرقمية، وهو ما قد يفضي إلى استغلال الأفراد أو تقديم معلومات غير صحيحة حول الإجراءات الرسمية.
الإجراءات المتخذة وتوجيهات للمجتمع
وبالتنسيق مع الجهات المختصة وبالاستناد إلى القوانين السارية، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد هذه الأنشطة، ما يعكس حرص “إقامة دبي” على حماية حقوق المتعاملين وتعزيز الالتزام بالقنوات الرسمية والأنظمة التي تنظم خدمات الدخول والإقامة. وشدد الزعابي على استمرار الجهود لتعزيز جاهزية الإدارة في حماية منظومة الدخول والإقامة، ومواجهة أي سلوك غير قانوني بما يضمن حفظ الحقوق وضمان أمن المجتمع.
دعت “إقامة دبي” جميع أفراد المجتمع إلى الالتزام بالحصول على خدمات التأشيرة والإقامة عبر القنوات الرسمية المعتمدة فقط، وتحذيرهم من الانجرار وراء الإعلانات أو العروض غير الموثوقة على الإنترنت. كما أكدت على ضرورة التحقق من مصادر الخدمات قبل مشاركة البيانات الشخصية أو دفع أي مبالغ مالية، وشجعت على التعاون وإبلاغ الجهات المختصة عن أي سلوك غير قانوني يتعلق بخدمات الدخول والإقامة، مشيرة إلى أن رفع مستوى الوعي المجتمعي هو الأساس لحماية حقوق الأفراد وضمان حصولهم على خدمات آمنة وموثوقة تدعم مسيرة دبي في بناء نظام حكومي متكامل يلبي تطلعات المجتمع.
