إقامة دبي تكشف عن ضبط ممارسات غير قانونية لاستغلال إجراءات التأشيرات عبر السوشيال ميديا
أعلنت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، والمعروفة باسم “إقامة دبي”، عن تدخّلها في ممارسات خرق تم رصدها على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث تم الترويج لخدمات غير معتمدة متعلقة بإجراءات التأشيرة والإقامة. وجاء ذلك ضمن مساعيها المتواصلة لحماية المجتمع وتعزيز الوعي بأهمية اللجوء إلى القنوات الرسمية عند طلب الخدمات.
أولوية حماية المجتمع وتعزيز الثقة
أكد معالي الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب، أن سلامة أفراد المجتمع وتعزيز الثقة في منظومة الخدمات الحكومية تشكلان محوراً استراتيجياً لإقامة دبي. وأضاف أن التصدي للجهات التي تعرض خدمات غير معتمدة يُعَدُّ جزءاً من حرص الهيئة على صون حقوق المتعاملين وضمان حصولهم على الخدمات عبر القنوات الرسمية المعتمدة، بما يتماشى مع رؤية دبي لتقديم خدمات حكومية رقمية ومبادرة استباقية تُعزّز جودة الحياة وتؤسس لبيئة خدمية آمنة.
متابعة مستمرة للانتهاكات
أشار اللواء الدكتور علي بن عجيف الزعابي، مساعد مدير عام قطاع متابعة المخالفين والأجانب، إلى أن فرق المتابعة تقوم برصد أي سلوك قد يؤثر على سلامة الإجراءات أو يستغل حاجة المتقدمين للحصول على إقامات. وأوضح أن هذه الفرق تتعامل مع المخالفات فور اكتشافها وفقاً للأطر القانونية السائدة.
آلية العمل والتحقق
ذكر الزعابي أن وحدة البحث والتحري شرعت على الفور في إجراءات المتابعة والتحقق عقب تلقي معلومات حول هذه الممارسات. وقد أجرت فرقها عمليات رصد دقيقة للتحقق من طبيعة الانتهاكات والجهات المتورطة قبل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وكشفت هذه المتابعات أن بعض الجهات كانت تروج لخدمات غير مرخصة عبر المنصات الرقمية، ما قد يُفضي إلى استغلال الأفراد أو تقديم معلومات غير صحيحة حول الإجراءات الرسمية.
الإجراءات المتخذة وتوجيهات للمجتمع
وبالتعاون مع الجهات ذات الصلة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة حيال هذه المخالفات، ما يعكس التزام “إقامة دبي” بحماية حقوق المتعاملين وتعزيز الالتزام بالقنوات الرسمية والأنظمة المنظمة لخدمات الدخول والإقامة. شدد اللواء الزعابي على أن الهيئة ستستمر في تعزيز جاهزيتها لحماية منظومة الدخول والإقامة، وستتعامل مع أي سلوك غير قانوني بطريقة تضمن حفظ الحقوق وصون أمن المجتمع.
دعت “إقامة دبي” جميع أفراد المجتمع إلى الاعتماد على القنوات الرسمية والمعتمدة فقط عند طلب خدمات التأشيرة أو الإقامة، وحثتهم على تجنّب الإعلانات أو العروض غير الموثوقة على الإنترنت. كما أكدت على ضرورة التحقق من مصدر الخدمة قبل مشاركة البيانات الشخصية أو دفع أي مبالغ مالية، وعلى أهمية الإبلاغ عن أي سلوك غير قانوني ذات صلة بخدمات الدخول والإقامة. وأوضحت أن رفع الوعي المجتمعي يُعَدُّ أساساً لحماية حقوق الأفراد وضمان حصولهم على خدمات آمنة وموثوقة، ما يدعم جهود دبي في بناء منظومة حكومية متكاملة تلبي تطلعات المجتمع.
