حمدان بن محمد يوجه بإطلاق برنامج التعاون الفضائي الدولي بمليار درهم لدعم البحث والتطوير
ترأس سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس المجلس الأعلى للفضاء، اجتماع المجلس، حيث وجّه سموه بإطلاق “برنامج التعاون الفضائي الدولي”، الذي خُصص له مليار درهم إماراتي لدعم التعاون الدولي في مجالات البحث والتطوير الفضائي. وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه دولة الإمارات نحو تعزيز مكانتها كمركز عالمي لتطوير التقنيات والصناعات الفضائية ورفع تنافسيتها ضمن الاقتصاد الفضائي العالمي.
الفضاء قطاع إستراتيجي لاقتصاد المستقبل
وأكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن دولة الإمارات تنظر إلى قطاع الفضاء باعتباره أحد القطاعات الإستراتيجية في بناء اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة. وأشار سموه إلى أن البرنامج سيسهم في توطين التقنيات المتقدمة وتمكين الكفاءات الوطنية، وربط المؤسسات البحثية الوطنية بنظيراتها العالمية ضمن مشاريع ذات أثر اقتصادي وتقني مستدام، من خلال تطوير شراكات نوعية تقوم على الابتكار وتبادل الخبرات والمعارف.
ترسيخ مكانة الإمارات ضمن أقوى اقتصادات الفضاء
وشدد سموّه على مواصلة العمل لترسيخ مكانة دولة الإمارات ضمن أقوى اقتصادات الفضاء العالمية، وفق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية لقطاع الفضاء 2031 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، عبر مضاعفة عائدات اقتصاد الفضاء ورفع القيمة المضافة للقطاع بنسبة 60%، وتعزيز القدرات الوطنية في مجالات البحث والتطوير والتصنيع الفضائي.
أهداف البرنامج ونموذج التعاون الدولي
ويأتي إطلاق “برنامج التعاون الفضائي الدولي” ضمن التوجهات الإستراتيجية لقطاع الفضاء في الدولة، الهادفة إلى بناء منظومة فضائية وطنية مرنة وجاذبة للاستثمار، مع الحفاظ على استدامتها عبر بناء القدرات الوطنية، وتنويع مصادر المعرفة والتكنولوجيا، وتعزيز الريادة العالمية في الشراكات الفضائية والوصول إلى الأسواق، إلى جانب تطوير بنية تحتية ومرافق فضائية وفق أعلى المعايير التنافسية العالمية.
ويستهدف البرنامج تطوير نموذج متقدم للتعاون الفضائي الدولي يقوم على بناء شراكات إستراتيجية بين المؤسسات البحثية والأكاديمية والشركات الوطنية والعالمية، بهدف تسريع تطوير التقنيات الفضائية المتقدمة، وتوسيع نطاق نقل المعرفة، وتحويل مخرجات البحث والتطوير إلى تطبيقات وصناعات ذات قيمة اقتصادية مستدامة.
كما يؤسس البرنامج لمرحلة جديدة من الريادة الفضائية الإماراتية تقوم على تطوير براءات الاختراع وتوطين التقنيات وتأهيل الكوادر المتخصصة، مع التركيز على مجالات النمو السريع والمؤثر، بما يسهم في تحويل الابتكار إلى صناعات فضائية متكاملة ذات أثر اقتصادي ملموس، مع الحرص على بناء بيئة جاذبة تستقطب أفضل الكفاءات العالمية والاستثمارات النوعية، مما يعزز تنافسية دولة الإمارات في الأسواق العالمية ويواكب النمو المتسارع للاقتصاد الفضائي الدولي.
الاقتصاد الفضائي العالمي وفرص الإمارات
وتناول اجتماع المجلس أهمية البرنامج في دعم مستهدفات الاقتصاد الفضائي الوطني، في ظل النمو المتواصل للاقتصاد الفضائي العالمي الذي بلغ حجمه نحو 613 مليار دولار خلال عام 2024، مع توقعات بوصوله إلى ما يقارب 780 مليار دولار بحلول عام 2033، الأمر الذي يعزز فرص دولة الإمارات في توسيع حضورها ضمن الأسواق والتقنيات الفضائية المستقبلية.
واستعرض سالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، وعامر الصايغ الغافري، مساعد المدير العام للهندسة الفضائية في المركز، خلال الاجتماع أحدث المستجدات حول مشاركة دولة الإمارات في برنامج “أرتميس”، مسلطين الضوء على مساهمة الدولة في تطوير البنية التحتية اللازمة لدعم وجود بشري مستدام على سطح القمر.
كما استعرض الدكتور حمد الله محب، الرئيس التنفيذي لشركة أوربت ووركس، الإمكانات التي تمتلكها الشركة لترسيخ مكانة دولة الإمارات كقائد عالمي في مجال الاستخبارات الفضائية المعززة بالذكاء الاصطناعي. وعرض رؤية الشركة لتطوير كوكبة أقمار صناعية سيادية تُبنى وتُشغل داخل الدولة، مما يعزز قدرة الإمارات على اقتناص فرص دولية واعدة وترسيخ ريادتها العالمية في مجال الاستخبارات الفضائية.
حضور رفيع المستوى
حضر الاجتماع كل من الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة أمين عام المجلس الأعلى للفضاء رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، وعمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، والفريق طلال حميد بالهول، نائب رئيس مركز محمد بن راشد للفضاء، واللواء الركن مبارك سعيد بن غافان الجابري، الوكيل المساعد للإسناد والصناعات الدفاعية في وزارة الدفاع، وسالم بطي القبيسي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، وإبراهيم القاسم، نائب المدير العام للوكالة.
