دي آي بي هولدينغ تستعد للإدراج في سوق دبي المالي مع إيرادات متكررة وتوزيعات سخية

مبررات timing of الطرح العام الأولي

بعد أكثر من ربع قرن من تطوير وإدارة مجمع دبي للاستثمار الذي تحولت إلى مدينة متكاملة للأعمال والصناعة والسكن، ترى دي آي بي هولدينغ أن الوقت مناسب لطرح أسهمها للاكتتاب العام والإدراج في سوق دبي المالي. يشير الرئيس التنفيذي عمر المسمار إلى أن المجمع أصبح إحدى أبرز المنظومات الاقتصادية والصناعية الراسخة في دبي، مساهماً في تعزيز مكانتها كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية والاستثمار. ويمتد المجمع اليوم على مساحة 23 مليون متر مربع، ويضم مجتمعاً متنوعاً من الشركات والأنشطة الصناعية والسكان ضمن وجهة متكاملة متعددة الاستخدامات. ويعد الطرح العام الأولي خطوة طبيعية في مسيرة تطور الشركة، إذ يتيح للمستثمرين امتلاك أسهم في كيان يدير منصة تشغيلية راسخة ومدرّة للدخل، تتميز بإيرادات تعاقدية طويلة الأجل، ونموذج أعمال منخفض النفقات الرأسمالية، وسجل قوي للأداء المالي ومعدلات مرتفعة للتحويل النقدي. ومع بلوغ معدل إشغال عقود إيجار الأراضي 99.9% كما في 30 يونيو 2026، تركز الشركة في المرحلة المقبلة على تعظيم القيمة من المحفظة الحالية عبر إعادة تسعير الإيجارات، وتنامي نشاط التأجير من الباطن، وتحول استخدامات الأراضي نحو أنشطة ذات قيمة أعلى.

نموذج الأعمال وميزاته التنافسية

يختلف نموذج دي آي بي هولدينغ عن المطورين العقاريين التقليديين الذين يبنون ويبيعون العقارات. فالشركة توفر قطع أراضٍ مخدومة ببنية تحتية عالية الجودة وخدمات مجتمعية إضافية، تشمل خدمات الصرف الصحي والري، بموجب عقود إيجار طويلة الأجل تمتد عادةً إلى 30 عاماً أو أكثر. وفي المقابل، يتولى المستأجرون تمويل وتطوير منشآتهم الخاصة، بما في ذلك المصانع والمستودعات وصالات العرض، بينما تحقق الشركة إيرادات متكررة من إيجارات الأراضي ورسوم التأجير من الباطن والخدمات. وهذا يخلق علاقات طويلة الأجل مع المستأجرين، ويوفر درجة عالية من وضوح الإيرادات مع متطلبات رأسمالية مستمرة محدودة، ويحد من التعرض المباشر لمخاطر التطوير العقاري. ويؤكد المسمار أن هذا النموذج هو ما يميز دي آي بي هولدينغ عن غيرها من اللاعبين في القطاع.

محركات النمو futura

تعتمد فرص النمو على زيادة الإيرادات من الأراضي المؤجرة بالفعل بدلاً من إضافة مساحات جديدة للتأجير. وتحديداً، هناك ثلاثة محركات رئيسية ومتكاملة. الأول هو إعادة تسعير إيجارات الأراضي وفقاً للآليات المنصوص عليها في العقود طويلة الأجل؛ كما في 30 يونيو 2026 كان من المقرر إعادة تسعير نحو 10.7 ملايين متر مربع، تمثل قرابة 86% من محفظة الأراضي المؤجرة بعقود إيجار تشغيلي، خلال الفترة من النصف الثاني من 2026 حتى 2030، مما يسمح بتعديل الإيجارات تدريجياً لتواكب مستويات الأسعار السائدة في السوق عند حلول مواعيد المراجعة التعاقدية. الثاني هو إعادة تصنيف استخدامات بعض الأراضي من الأنشطة الصناعية إلى الأنشطة اللوجستية وغيرها من الاستخدامات ذات القيمة الأعلى؛ وخلال النصف الأول من 2026 شهد المجمع تحويل استخدامات نحو 184 ألف متر مربع من الأراضي إلى أنشطة ذات قيمة أعلى، ما أسفر عن زيادات في الإيجارات تراوحت بين 27% و81% لكل مستأجر، وشمل ذلك تسع قطع أراضٍ تم تحويل استخداماتها من صناعية إلى لوجستية، وحققت زيادة في متوسط إيجارات الأراضي تجاوزت 50%. الثالث هو تنامي نشاط التأجير من الباطن، حيث تستفيد الشركة من زيادة المساحات التي يؤجرها المستأجرون لأطراف أخرى وارتفاع قيمها الإيجارية، من خلال الرسوم المرتبطة بهذا النشاط. وتتميز هذه المحركات بأنها متاحة ضمن المجمع القائم ولا تتطلب استثمارات رأسمالية إضافية كبيرة، إذ يتولى المستأجرون تمويل وتطوير مبانيهم، ما يمكّن الشركة من تنمية الإيرادات دون تحمل تكاليف تطوير عقاري مرتفعة، ويعزز تحويل نمو الإيرادات إلى أرباح وتدفقات نقدية مع الحفاظ على هوامش ربحية قوية ومعدلات مرتفعة للتحويل النقدي.

الأداء المالي وسياسة التوزيع

تعكس النتائج المالية قوة نموذج الشركة وقدرتها على تحقيق عوائد مستدامة. فقد سجلت المجموعة إيرادات بلغت 960 مليون درهم خلال عام 2025، وأرباحاً معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 678 مليون درهم، بهامش ربح بلغ نحو 71%. وفي النصف الأول من 2026 استمرت الزخم حيث بلغت الإيرادات 492 مليون درهم، والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 355 مليون درهم، مع ارتفاع هامش الربح إلى نحو 72%. وعلى أساس المقارنة المتماثلة، نمت الإيرادات بنسبة 7%، والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 9% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وما يميز هذا الأداء هو جودة الأرباح وقدرة الشركة على تحويلها إلى تدفقات نقدية؛ فبفضل تولي المستأجرين تمويل وتطوير منشآتهم الخاصة، تظل متطلبات الشركة الرأسمالية المستمرة محدودة مقارنة بنماذج التطوير العقاري التقليدية. وقد بلغ معدل التحويل النقدي 97% خلال النصف الأول من 2026، ما يدعم القدرة على مواصلة الاستثمار في المجمع والحفاظ على الانضباط المالي وتنفيذ سياسة واضحة لتوزيع الأرباح. وتستند هذه السياسة إلى المقومات المالية القوية حيث تستهدف الشركة توزيعات على أساس سنوي بقيمة 700 مليون درهم لعام 2026، و725 مليون درهم لعام 2027، و750 مليون درهم لعام 2028، رهناً بتوصية مجلس الإدارة وموافقة المساهمين وتوافر الاحتياطيات القابلة للتوزيع. ويتوقع أن يتم أول توزيع للأرباح بعد الطرح العام الأولي في أبريل 2027، بقيمة مستهدفة تبلغ 350 مليون درهم عن كامل النصف الثاني من 2026، ما يعني أن المساهمين المؤهلين سيستفيدون من أرباح تغطي فترة الأشهر الستة كاملة وليس فقط الفترة التي تلي الإدراج المتوقع في نوفمبر. وتؤكد الشركة أن هذه السياسة توفر للمستثمرين فرصة جذابة تجمع بين وضوح إطار توزيعات الأرباح وإمكانات النمو المستقبلي، وتستند إلى قوة العمليات التشغيلية وارتفاع معدلات التحويل النقدي والانضباط في تخصيص رأس المال، مما يدعم القدرة على تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل للمساهمين.