دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة والهيئة الاتحادية للضرائب تُبرمان اتفاقية ربط إلكتروني لتعزيز الخدمات

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة الشارقة عن توقيع اتفاقية تعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب، تهدف إلى إحداث ربط إلكتروني وتبادل معلومات بين الجهتين. يهدف هذا الإطار إلى تحسين منظومة العمل الحكومي، رفع كفاءة تدفق البيانات، وتعزيز الالتزام الضريبي، مع الحفاظ على توجهات دولة الإمارات نحو التحول الرقمي والحوكمة الذكية.

هدف الاتفاقية وتفاصيلها

تسعى الاتفاقية إلى تقوية التعاون المؤسسي وتحديث آليات تبادل البيانات المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية والتجارية. يساهم ذلك في تحسين دقة المعلومات وسرعة الوصول إليها، مما يعزز جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين والشركات العاملة في الشارقة.

معايير الأمان وتطوير القنوات الرقمية

بموجب ما تم الاتفاق عليه، سيعمل الطرفان على إنشاء قنوات ربط إلكتروني تتماشى مع أعلى مستويات الأمن السيبراني وحماية المعلومات. يضمن ذلك توفير بيانات محدثة ودقيقة تدعم اتخاذ القرار وتعزز بيئة الأعمال والاستثمار في الإمارة.

تصريحات المسؤولين

أوضح حمد علي عبد الله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية وعضو المجلس التنفيذي في الشارقة، أن الاتفاقية تعكس حرص الدائرة على تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الاتحادية، ما يساهم في تكامل الأدوار الحكومية وتحسين الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال. وأضاف أن الربط الإلكتروني مع الهيئة الاتحادية للضرائب يمثل خطوة محورية لتسهيل إجراءات المستثمرين ورواد الأعمال، متماشياً مع أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي الشامل في الدولة.

وفي تصريح له، أكد عبدالعزيز محمد الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، أن تبادل البيانات وفق الاتفاقية سيثري قاعدة معلومات الهيئة، ويسهم في توظيف نماذج الذكاء الاصطناعي المساندة لدعم قرارات التسجيل والامتثال الضريبي. وأشار إلى أن هذه البيانات ستعزز قدرة الهيئة على تطوير نماذج “Agentic AI”، مما يتيح تقديم خدمات رقمية استباقية وتحسين تجربة المتعاملين.

آفاق مستقبلية وتطلعات الرقمنة

أكد الجانبان أن هذه الشراكة تمثل خطوة أساسية نحو تكامل حكومي أعمق وتوظيف حلول رقمية متقدمة، ما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة. كما أعربا عن التزامهما بمواصلة تطوير آليات التعاون وتبادل الخبرات، بما يدعم الأهداف الاستراتيجية للطرفين ويسهم في بناء اقتصاد تنافسي يرتكز على المعرفة والابتكار.

ويأتي هذا الإطار ضمن مساعي دولة الإمارات لتصبح نموذجاً عالمياً في التحول الرقمي والابتكار الحكومي، مع التركيز على تحسين جودة الخدمات، تعزيز الشفافية، وزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني، ما يعزز من جاذبية إمارة الشارقة كوجهة استثمارية رائدة.