الرئيسيةمحلياتالإمارات تُعيد تشكيل نموذجها الصناعي بالابتكار...
محليات

الإمارات تُعيد تشكيل نموذجها الصناعي بالابتكار والشراكات الفعالة

24/06/2026 15:00

أكد مجموعة من الخبراء أن النموذج الصناعي الإماراتي المعاصر قد تخطى الاعتماد التقليدي على وفرة الموارد الطبيعية، متجهاً نحو مرحلة تُبنى على الابتكار وتفعيل الشراكات الفاعلة.

ورشة توعوية حول التحول التكنولوجي الصناعي

جرت هذه التصريحات خلال ورشة توعوية نظمتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، ضمن برنامج التحول التكنولوجي الصناعي. وقد استعرضت الجلسة أهم الأهداف والإنجازات التي حققها البرنامج على الصعيد الوطني.

شارك في اللقاء الدكتور راشد خلفان النعيمي، مدير عام الغرفة، إلى جانب نخبة من المسؤولين والخبراء الصناعيين والمتخصصين، بالإضافة إلى عدد كبير من ممثلي الشركات الصناعية والتجارية الكبرى العاملة في الإمارة.

أهداف الورشة ودعم جاهزية المصانع

سعت الفعالية إلى تعزيز جاهزية المصانع وتشجيع تبني التقنيات الحديثة، استناداً إلى فكرة أن القطاع الصناعي أصبح المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي المستدام وتعزيز القدرة التنافسية على المستوى العالمي.

وأكد المشاركون أن الوزارة، بالتعاون مع الغرف التجارية، تسعى إلى رفع كفاءة الأداء وتطوير مهارات الكوادر الوطنية في المجال الصناعي، مما يساهم في زيادة حصة الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي في الإمارة.

تصريحات مدير عام غرفة التجارة

أوضح الدكتور راشد خلفان النعيمي أن الإمارات، ورأس الخيمة على وجه الخصوص، تمتلك نموذجاً صناعياً فريداً يجمع بين الموارد والبنية التحتية والقدرات الاستثمارية والكفاءات الوطنية والطموح التقني. وأضاف أن هذا المزيج يعزز مكانة الدولة كشريك فعال في صياغة مستقبل الصناعة عالمياً.

وأشار إلى أن مستقبل الصناعة لم يعد يعتمد على وفرة الموارد فحسب، بل يرتكز على الرؤية والابتكار والتقنيات المتقدمة، مدعوماً بقيادات حكيمة. وأوضح أن تنظيم الورشة جاء في إطار التزام الغرفة بدعم التنمية الصناعية المستدامة في الإمارة، متماشياً مع أهداف رؤية رأس الخيمة 2030 التي حددت الصناعة كركيزة استراتيجية لتنويع الاقتصاد الوطني.

ختاماً

تجسد هذه الفعالية مثالاً على الجهود المتواصلة لتحديث القطاع الصناعي في دولة الإمارات، حيث يُنظر إلى الابتكار والشراكات الفاعلة كعناصر أساسية لتحقيق تنافسية عالمية وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *