حاكم الشارقة يصدر قانوناً لتنظيم استخدام الطائرات دون طيار في الإمارة

نطاق التطبيق والاستثناءات

يشمل تطبيق القانون كل فئة من الطائرات التي لا تحتاج إلى طيار على متنها، مهما كان نظام التحكم المستعمل أو الغرض من التشغيل، وتسري أحكامه على كافة الأراضي التابعة لإمارة الشارقة بما فيها المناطق الحرة ومناطق التطوير المخصصة، وكذلك على الأفراد من القطاعين العام والخاص الذين يشغلون هذه الطائرات أو يستغلونها داخل حدود الإمارة.

يُستبعد من تطبيق أحكام القانون الطائرات التي تُستخدم لأغراض عسكرية أو أمنية، بالإضافة إلى أي طائرات بدون طيار يحدد رئيس دائرة الطيران المدني استثناؤها بقرار يتفق مع متطلبات المصلحة العامة أو حسب طبيعة الاستعمال.

الأهداف والمهام الرئيسية

يهدف التشريع إلى الحفاظ على سلامة الملاحة الجوية داخل حدود الإمارة وضمان استعمال الطائرات دون طيار بأكثر الطرق فعالية، بالإضافة إلى تنظيم تشغيل هذه الطائرات ومراقبة أنشطتها وفق المعايير والممارسات العالمية المعتمدة، والحد من المخاطر المترتبة على استخدامها، وتحديد المسؤوليات التي تقع على عاتق الجهات المعنية، وتمكين المؤسسات الحكومية والخاصة من استغلال الطائرات دون طيار في تقديم الخدمات ما يسهم في رفع مستوى الكفاءة والجودة وتعزيز الوعي المجتمعي، كما يدعم البحث والتطوير والابتكار في هذا المجال ويحفز النقل الذكي وتوطين التقنية من خلال رعاية الكفاءات الوطنية وتمكين الشركات الناشئة العاملة فيه، بهدف تحويل الشارقة إلى مركز إقليمي لصناعة الطائرات دون طيار.

اختصاصات دائرة الطيران المدني والجهات ذات الصلة

وفقاً للقانون، وتأخذاً بعين الاعتبار المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2022، تتولى دائرة الطيران المدني بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني والجهات الحكومية المختصة تنفيذ مجموعة من الاختصاصات والمهام لتحقيق أهداف التشريع.

تشمل هذه الاختصاصات إصدار التصاريح والموافقات والشهادات اللازمة لتشغيل الطائرات دون طيار ومزاولة الأنشطة المرتبطة بها وفق الضوابط والشروط المعتمدة، وإصدار تصريح لمُقيّم السلامة المستقل وفق الاشتراطات المعتمدة لدى الدائرة، والرقابة والتفتيش على المصرّح لهم لضمان التزامهم بأحكام القانون والقرارات الصادرة بموجبه.

كما تُحدد دائرة الطيران المدني المجالات والمسارات الجوية التي يسمح للطائرات دون طيار بالتحليق ضمنها مع الحفاظ على أمن وسلامة المجال الجوي، وتُصدر الموافقات اللازمة لإنشاء المهابط الخاصة بهذه الطائرات بما في ذلك التصاميم والمخططات الهندسية والمرافق والبنية التحتية ذات الصلة.

تتخذ الدائرة كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية المجال الجوي وضمان سلامة عمليات التشغيل والتجارب التشغيلية، وتحدد شروط إصدار التصاريح لقائد الطائرة دون طيار والمراقب وأعضاء الطاقم مع بيان مسؤولياتهم والتزاماتهم، وتضع الضوابط التشغيلية للأنشطة المرتبطة بالطائرات دون طيار وتشرِف على عملياتها ضمن المجال الجوي المخصص مع تنفيذ رقابة دورية لضمان الالتزام بالمعايير المعتمدة.

بالإضافة إلى ذلك، تضع الدائرة المتطلبات والإجراءات التنظيمية اللازمة لمنح التصاريح الخاصة بعمليات تشغيل الطائرات دون طيار ومزاولة الأنشطة المرتبطة بها بما في ذلك إجراء التجارب التشغيلية، وتحدد وتعتمد المناطق المسموحة والمقيدة والمحظورة لاستخدام الطائرات دون طيار وتعدّ خارطة معلومات مخصصة لها مع وضع آليات لنشرها والإعلان عنها.

كما تضع الدائرة النظم والخدمات الخاصة بأمن وسلامة وبيئة الطيران لأنظمة الطائرات دون طيار، وتدير وتقيّم المخاطر المرتبطة بتشغيلها، وتضع الفئات والشروط والإجراءات بالتنسيق مع الجهات الحكومية لإصدار شهادات التأهيل للمشغل والقائد والمراقب وأعضاء الطاقم وفقاً لنوع الطائرة وأنظمة التحكم المعتمدة، وتساهم بالبحوث المتعلقة بالتطوير والابتكار في مجالات إدارة حركة الطائرات دون طيار لدمجها مع حركة الملاحة الجوية، وتعدّ وتصدر الأدلة الإرشادية اللازمة لضمان التشغيل الآمن للطائرات دون طيار داخل حدود الإمارة وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير المعتمدة، وتنفّذ أي مهام أو اختصاصات أخرى تتعلق بتنظيم قطاع الطائرات دون طيار في الإمارة تُكلّف بها الدائرة من حاكم الإمارة أو المجلس التنفيذي.

متطلبات التشغيل والتسجيل والرقابة

نص القانون على أنه يُشترط لاستخدام الطائرات دون طيار في الإمارة الحصول على تصريح مسبق من دائرة الطيران المدني لممارسة الأنشطة الحكومية والتجارية والعلمية والبحثية والترفيهية وممارسة الهوايات والرياضات الجوية والأنشطة الإعلامية، وأي أنشطة أخرى يحددها قرار من رئيس الدائرة، على أن يصدر من الرئيس الضوابط والاشتراطات المتعلقة بتلك الأنشطة.

كما يلتزم المالك بتسجيل الطائرة دون طيار لدى دائرة الطيران المدني أو الهيئة العامة للطيران المدني قبل بدء تشغيلها وفقاً للشروط والضوابط المعتمدة، ويحظر على أي شخص تشغيل الطائرة دون طيار أو إجراء تجارب تشغيلية لها ما لم تكن مزوّدة بشكل واضح بأرقام أو رموز تسجيل أو بأي وسيلة أخرى تحددها الدائرة أو الهيئة للتعريف بها وتمييزها عن غيرها.

وبحسب القانون تتولى القيادة العامة لشرطة الشارقة بالتنسيق مع دائرة الطيران المدني تنفيذ المهام والصلاحيات المتعلقة بالجرائم الناتجة عن استخدام الطائرات دون طيار، واتخاذ الإجراءات الأمنية والوقائية اللازمة لحماية الأفراد والممتلكات من المخاطر الناجمة عن عمليات التشغيل أو الأنشطة المرتبطة بها.

ويشتمل القانون على بنود قانونية تتعلق بأنواع وفئات الطائرات دون طيار، وتصميمها وتصنيعها، واستيرادها وبيعها وامتلاكها، وأنظمة التحكم بها، واستخدام مهابط الطائرات العمودية، وتحديد المناطق والمجال الجوي وغيرها من الأحكام التنظيمية.