توسيع صلاحيات اللجنة الوطنية للاستثمار لتسهيل بيئة الاستثمار في السعودية
أقر مجلس الوزراء تعديلًا في الترتيبات التنظيمية الخاصة باللجنة الوطنية للاستثمار التابعة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مما يمنحها صلاحيات أوسع تمكنها من اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتذليل العوائق التي قد تعترض تحقيق أهداف الاستثمار من جميع مصادره.
التعديلات التنظيمية الرئيسية
تشمل التغييرات إدراج عبارة “ومراجعتها بعد اعتمادها” ضمن النص التنظيمي، إضافة إلى تعديل صياغة كلمة “لجنة” إلى “لجنة تشكيل” بناءً على قرار الرئيس. كما تم تعديل الفقرة الثانية من البند الثالث لتصبح صريحةً بضرورة اتخاذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل.
إعادة هيكلة البنود وإلغاء بعض العبارات
تم حذف مصطلح “اللجنة التحضيرية” من الفقرة الأولى في البند السابع، كما أزيلت البنود رابعًا وخامسًا وسادسًا من الترتيبات. أعيد ترتيب البنود المتبقية لتتوافق مع التعديلات الجديدة، وتم تعديل نص التعيين في مركز الاستدامة السياحية ليصبح “ويصدر تعيينهم بأمر من رئيس مجلس الوزراء” بدلًا من “قرار من رئيس اللجنة”.
دور اللجنة الوطنية للاستثمار
تُعَدّ اللجنة الوطنية للاستثمار إحدى الهيئات المختصة بمتابعة وتطوير البيئة الاستثمارية داخل المملكة، حيث تعمل على تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية المختلفة لمعالجة التحديات التي يواجهها المستثمرون. كما تسهم في اقتراح السياسات والإجراءات الداعمة لرفع جاذبية الاستثمارات وتعزيز القدرة التنافسية للمملكة.
أهداف التوسيع
تهدف الصلاحيات الموسعة إلى تمكين اللجنة من اتخاذ قرارات سريعة وفعّالة، وتذليل العقبات المتعددة التي قد تعرقل تدفق الاستثمارات، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للقطاع الاقتصادي وتوفير بيئة استثمارية أكثر ملاءمة وجاذبية.
