إطلاق خدمة جديدة لتحرير السيولة العقارية من كابيتال هيلز
خدمة «تحرير السيولة العقارية»
أعلنت شركة كابيتال هيلز، المتخصصة في الاستشارات المالية والحلول التمويلية، عن إطلاق خدمة تحمل اسم «تحرير السيولة العقارية». تهدف الخدمة إلى مساعدة ملاك العقارات في دولة الإمارات على الاستفادة من القيمة المتراكمة في أصولهم العقارية عبر حلول تمويلية مصرفية مضمونة بالرهن العقاري، ما يتيح الحصول على سيولة نقدية مع الاحتفاظ بالملكية دون الحاجة إلى بيع العقار.
أهداف الخدمة والفئة المستهدفة
تستهدف الخدمة شريحة واسعة من ملاك العقارات والمستثمرين الذين يمتلكون أصولاً ذات قيمة مرتفعة لكنهم يحتاجون إلى سيولة لدعم خطط مالية أو استثمارية أو تشغيلية مختلفة. وتتيح توظيف العقار كأداة مالية مرنة بدلاً من بقائه أصلاً غير مستغل بالكامل من منظور السيولة.
منهجية كابيتال هيلز
ويشرح رضا أبو طربوش، رئيس مجلس إدارة الشركة، أن الخدمة تمثل امتداداً لدور الشركة في تطوير حلول مالية واستشارية تساعد العملاء على التعامل مع أصولهم العقارية باعتبارها جزءاً فاعلاً من التخطيط المالي والاستثماري، وليس مجرد أصول طويلة الأجل غير قابلة للتوظيف. ويضيف أن العديد من الأفراد والمستثمرين يملكون أصولاً عقارية ذات قيمة عالية، إلا أن هذه القيمة لا تكون دائماً متاحة لدعم احتياجاتهم المالية أو خططهم الاستثمارية، ومن هنا تبرز أهمية الحلول التي تمكّن المالك من الاستفادة من جزء من قيمة العقار دون التخلي عن الملكية أو اللجوء إلى البيع، ما يمنحه مرونة أكبر في إدارة التزاماته والفرص المستقبلية.
ويوضح أبو طربوش أن كابيتال هيلز تعتمد في هذه الخدمة على منهجية استشارية متكاملة تبدأ بفهم احتياجات العميل ووضعه المالي، ثم دراسة العقار والخيارات التمويلية المتاحة، يليها بناء الملف المناسب وتنسيقها مع جهات التمويل للوصول إلى حل مدروس وملائم يراعي متطلبات العميل المالية ويتوافق مع إمكاناته وأهدافه.
الدعم والشراكات التمويلية
وتستفيد الشركة من شبكة علاقاتها مع عدد من المؤسسات والجهات التمويلية لتوفير خيارات متنوعة تتناسب مع طبيعة الأصول العقارية واحتياجات العملاء، مع تقديم الإرشاد المالي اللازم خلال مختلف مراحل العملية، من دراسة الملف وتحليل الخيارات وصولاً إلى استكمال الإجراءات التمويلية. وتتم جميع الإجراءات التمويلية المرتبطة بالخدمة وفق الشروط والأحكام المعتمدة لدى جهات التمويل، وبما يتوافق مع القوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
