الخليج التجاري يسجل مبيعات تقترب من 16 مليار درهم في نصف 2026
مبيعات قوية وتفوق المكاتب
واصلت منطقة الخليج التجاري تعزيز مكانتها كوجهة استثمارية رائدة في سوق العقارات بدبي، مع استمرار الزخم القوي في مبيعات المشاريع على الخارطة التي شكّلت نحو ثلاثة أرباع إجمالي قيمة المبيعات المسجلة في المنطقة خلال النصف الأول من عام 2026، بينما قادت المكاتب نشاط البيع مستحوذة على أكثر من نصف القيمة الإجمالية وتفوّقت على الشقق السكنية.
تحليل البيانات والاتجاهات الاستثمارية
وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي التي حلّلتها صحيفة «البيان»، بلغ إجمالي مبيعات الخليج التجاري 15.91 مليار درهم عبر 3494 صفقة خلال نفس الفترة، توزّعت بين 11.88 مليار درهم من 1877 صفقة للمشاريع على الخارطة (ما يعادل حوالي 75% من الإجمالي) و4.04 مليار درهم من 1617 صفقة للمشاريع الجاهزة.
وكشفت بيانات المشاريع على الخارطة عن تحوّل واضح في تفضيلات المستثمرين داخل المنطقة، حيث استحوذت المكاتب على 6.82 مليار درهم من إجمالي قيمة المبيعات، أي ما يعادل نحو 57% من مبيعات المشاريع على الخارطة، مقابل 4.95 مليار درهم للشقق السكنية، بينما سجلت المتاجر فقط 107.3 مليون درهم.
وبالرغم من أن عدد صفقات المكاتب لم يتجاوز 476 صفقة، فإن قيمتها تفوّقت على الشقق التي بلغ عدد صفقاتها 1390، ما يعكس ارتفاع متوسط قيمة الصفقة المكتبية واستمرار الطلب على مساحات مكتبية جديدة في الخليج التجاري.
وأظهرت الأرقام أن مشروع «لومينا» تصدر قائمة أعلى المشاريع مبيعاً في قطاع المكاتب، تلاه «لومينا ألتا» ثم «أتش كيو من روف»، مما يشير إلى نشاط متزايد في تطوير المكاتب الحديثة بالمنطقة.
البنية التحتية والآفاق المستقبلية
ويؤكد أداء المكاتب القوي مكانة الخليج التجاري كأحد أهم مراكز الأعمال في دبي، حيث يضم مقار لشركات محلية وعالمية ومؤسسات مالية واستشارية، بالإضافة إلى مشاريع متعددة الاستخدامات وفنادق تستفيد من موقعه الاستراتيجي القريب من وسط مدينة دبي ومركز دبي المالي العالمي وشبكة الطرق الرئيسية ومترو دبي.
ويعزز هذا التميز جاذبية المنطقة للشركات التي تبحث عن مقار حديثة، وهو ما ينعكس في استمرار الطلب على المشاريع المكتبية الجديدة بالتزامن مع توسع الشركات الإقليمية والعالمية في دبي وسعيها للحصول على مساحات عمل عالية الجودة.
ويشير استحواذ المشاريع على الخارطة على ثلاثة أرباع قيمة المبيعات إلى ثقة المستثمرين بآفاق النمو المستقبلية للمنطقة، إذ يفضّل كثير منهم الاستثمار قبل اكتمال المشروع للاستفادة من خطط السداد المرنة وإمكانات زيادة القيمة الرأسمالية عند التسليم.
وفي الوقت نفسه، يعكس تفوق المكاتب على القطاع السكني في مبيعات المشاريع الجديدة استمرار الزخم في سوق المكاتب المدعوم بالنمو الاقتصادي في دبي، وزيادة أعداد الشركات الجديدة، وارتفاع الطلب على المساحات المكتبية الحديثة، ما يعزز دور الخليج التجاري كمحرك رئيسي للنشاط التجاري والاستثماري في الإمارة.
ولم يقتصر الزخم على النمو الرأسمالي فحسب، بل امتد إلى ارتفاع عائدات التأجير في القطاعين التجاري والسكني؛ حيث تظهر التقديرات تحسناً مستمراً في عوائد الإيجارات، خصوصاً في المساحات المكتبية المبتكرة ذات التصاميم الحديثة والمعايير البيئية المستدامة.
ويُسهم هذا التوازن بين صعود القيمة السوقية للعقار وجاذبية العائد الدائم في وضع المنطقة على رأس قائمة خيارات المحافظ الاستثمارية الراغبة في التحوط وتحقيق تدفقات مالية مستقرة على المدى المتوسط والطويل.
كما تلعب أعمال التطوير المستمرة في البنية التحتية للمنطقة دوراً محورياً في تعزيز قيمتها العقارية؛ حيث تسهم توسعات شبكات الطرق والحلول المرورية، إلى جانب الربط المتكامل مع وسائل النقل الذكي، في تحسين انسيابية الحركة وسهولة الوصول إليها.
ويرافق ذلك توجه المطورين لدمج تقنيات المباني الذكية والحلول الرقمية في مشاريع المكاتب والشقق الجديدة، مما يرفع الكفاءة التشغيلية للمباني ويُلبي التطلعات المتزايدة للشركات العالمية والمقيمين النخبة.
ومع استمرار إستراتيجية دبي الاقتصادية (D33) في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتشجيع الشركات الناشئة والمتعددة الجنسيات، يتوقع أن تحتفظ منطقة الخليج التجاري بحصة كبيرة من صفقات السوق العقاري خلال النصف الثاني من العام.
ويعزز هذا التفاؤل الطلب المتزايد وقلة المعروض من المساحات المكتبية من الفئة الأولى، مما يضع المنطقة في موقع قوي لمواصلة جلب صفقات قياسية وترسيخ دورها كشريان حيوي للاقتصاد التجاري في الإمارة.
