البنوك الأجنبية تحافظ على قاعدة أصول تصل إلى 580 مليار درهم في الإمارات

عكست متانة القطاع المصرفي في الإمارات قدرة 38 بنكاً أجنبياً تعمل داخل الدولة على الحفاظ على حجم أصولها عند رصيد تراكمي بلغ 580 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام الجاري، ما يمثل أكثر من عشرة بالمائة من إجمالي الأصول المصرفية.

استقرار الأصول على مدار الربع الأول

أفاد تقرير حديث صَدَر عن المصرف المركزي أن الأصول استقرت في مارس عند نفس الرصيد المحقق في نهاية عام 2025، بينما ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 7.4٪ مقارنة بالربع الأول من العام السابق.

استثمارات البنوك الأجنبية

سجل الرصيد التراكمي لاستثمارات البنوك الأجنبية العاملة في الدولة بنهاية مارس ما يقارب 58 مليار درهم، حيث تركزت تلك الاستثمارات على سندات الدين ثم على أنشطة السندات المحفوظة وفق أنماط استثمارية محددة.

نمو التمويلات والتسهيلات الائتمانية

أظهرت بيانات “المركزي” نمواً تدريجياً في منح التمويلات والتسهيلات الائتمانية من قبل البنوك الأجنبية لشرائح المستفيدين. وصل الرصيد التراكمي للتمويلات إلى 205 مليارات درهم، ما يمثل نحو 7.3٪ من إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان المصرفي الممنوح في الدولة.

حققت هذه التمويلات نمواً رباعياً بنسبة 8.6٪ على أساس ربع سنوي، حيث منحت البنوك الأجنبية أكثر من 16 مليار درهم في الربع الأول تمويلات جديدة للمستفيدين من قطاعي الأعمال والأفراد. ويُقارن ذلك بالتمويلات التي قُدمت خلال ثلاثة أشهر من العام الجاري، والتي بلغت ما يقارب ضعف حجم التمويلات التي منحت على مدار العام الماضي كاملًا، والذي بلغ نحو 8.3 مليار درهم.

ارتفع الرصيد التراكمي لتمويلات تلك البنوك إلى القطاع الخاص إلى 120 مليار درهم بنمو 3.8٪ مقارنة برصيدها بنهاية عام 2025. وتصدرت تمويلات قطاع الأعمال من الشركات الصناعية والتجارية والمالية القائمة، حيث بلغ الرصيد التراكمي لاقتراضها 86 مليار درهم، بينما وصل اقتراض الأفراد إلى 34 مليار درهم بنهاية العام.

وضع الودائع في البنوك الأجنبية

ظل حجم الودائع المصرفية في البنوك الأجنبية ثابتًا عند رصيد تراكمي قدره 363 مليار درهم. وتواصلت هذه البنوك في الحفاظ على جاذبيتها في السوق المحلي باعتبارها قناة استثمارية فعالة لودائع المستفيدين، مع تحقيق نمو سنوي بنسبة 8.6٪ مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2025، حين بلغ الرصيد 334 مليار درهم.

وبحسب توزيع أصحاب الودائع، فإن الحصة الأكبر كانت لودائع القطاع الخاص، تلتها ودائع غير المقيمين من حيث حجم الرصيد، ثم جاء القطاع الحكومي في المرتبة الثالثة كأكبر مودع لدى البنوك الأجنبية بنهاية عام 2025.