الهيئة توضح أبرز المفاهيم الخاطئة حول قرار تحديد سن استخدام مواقع التواصل

الأخطاء الشائعة في فهم القرار

أكدت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة أنها رصدت أربعة أخطاء يقع فيها بعض الأسر عند تفسير قرار مجلس الوزراء الذي ينظم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي ويحدد سن الخامسة عشرة كحد أدنى للاستخدام. وأوضحت أن أول هذه الأخطاء هو الاعتقاد بأن مسؤولية تطبيق القرار تقع على عاتق الوالدين وحدهم. والثاني يتمثل في belief أن الطفل يستطيع تجاوز النظام ببساطة عبر إدخال تاريخ ميلاد غير صحيح. والثالث هو الظن أن القرار يغطي أيضاً منصات الألعاب الإلكترونية مثل فورتنايت وروبلوكس.

ما أوضحت الهيئة بشأن مسؤولية المنصات

وبينت الهيئة أن المنصات ستُلزَم بتطبيق آليات تحقق من العمر تكون أكثر تطوراً من التصريح الذاتي، ولن يكفي أن يعلن المستخدم عن عمره فقط. كما ستُعزز إجراءات الحماية والضمانات المخصصة للمستخدمين الأصغر سناً. وأكدت أن القرار لا يشمل منصات الألعاب، بل يقتصر على تطبيقات مثل تيك توك وإنستغرام وسناب شات وفيس بوك وإكس، وسيتعين عليها اعتماد وسائل تحقق أكثر دقة لضمان الالتزام بالحد العمري المحدد.

دور الأسرة والتوجيه المنزلي

وأشارت إلى أن الهدف من القرار ليس حرمان الأطفال من شيء، بل إتاحة فرصة أكبر للنمو والازدهار بعيداً عن الشاشات. وفيما يتعلق بالطفل دون الخامسة عشرة الذي يملك حساباً على مواقع التواصل، أوضحت أن المنصة ستتولى تحديد الحسابات غير المتوافقة مع القواعد الجديدة وتعطيلها، بينما على الأسرة إجراء حوار صريح مع الطفل وشرح أسباب هذه التغيرات. ولفتت إلى أن المسؤولية لا تقع على الوالدين فقط، بل تتشارك المنصات في تنفيذ هذه التغييرات وتقديم الدعم اللازم.

أسباب اختيار سن 15 والآثار المتوقعة

وبخصوص اختيار سن fifteen، أوضحت الهيئة أن الدراسات تشير إلى أن الأطفال في هذه المرحلة ما زالوا يطورون هويتهم وينمون قدرتهم على تنظيم مشاعرهم وتفاعلهم مع الآخرين، لذا فإن قضاء وقت أطول بعيداً عن وسائل التواصل قد يحدث فرقاً حقيقياً في حياتهم. وأضافت أن الإمارات تنضم إلى توجه عالمي متزايد يهدف إلى تعزيز حماية الأطفال في الفضاء الرقمي. وخففت من تأثير إغلاق حسابات الأطفال على شعورهم بالانتماء، مؤكدة أن العلاقات الاجتماعية والصداقات وجدت قبل ظهور هذه المنصات ولا يزال الأطفال يتواصلون عبر المدرسة والرياضة والهوايات ووقت الأسرة والتجارب الواقعية. وأخيراً ذكرت أن الأسر لديها مهلة تصل إلى اثني عشر شهراً للتكيف مع الإجراءات الجديدة.