القمة العالمية للحكومات تطلق حوار أميركا اللاتينية والكاريبي 2026 في الدومينيكان

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبرعاية رئيس جمهورية الدومينيكان لويس أبي نادر، أعلنت مؤسسة القمة العالمية للحكومات عن تنظيم حوار القمة العالمية للحكومات 2026 في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وذلك في مدينة كاب كانا بجمهورية الدومينيكان يومي 20 و21 نوفمبر 2026.

ويُعقد الحوار بمشاركة واسعة من كبار المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال والمستثمرين وممثلي المنظمات الدولية وشركاء القمة العالمية للحكومات، ويأتي تنظيم النسخة الثانية ثمرة للشراكة الإستراتيجية المتنامية بين دولة الإمارات وجمهورية الدومينيكان، واستكمالاً للاتفاق الإستراتيجي الذي أعلنه سمو الشيخ محمد بن راشد والرئيس لويس أبي نادر خلال القمة العالمية للحكومات 2026، بهدف توسيع التعاون وترسيخ مكانة القمة كمنصة دولية رائدة لتعزيز الشراكات بين الإمارات ودول أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي.

رؤى مشتركة للتعاون والابتكار

أكد رئيس جمهورية الدومينيكان، لدى استقباله وفداً إماراتياً ضم مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي محمد بن طليعة، ومدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات محمد يوسف الشرهان، أن حوار القمة العالمية للحكومات لأميركا اللاتينية والكاريبي يجسد الرؤى المشتركة للدومينيكان والإمارات في تعزيز الحوار والتعاون والشراكات الهادفة إلى دفع النمو والابتكار والتكامل الاقتصادي وتبادل الخبرات وصناعة الفرص المستقبلية.

وقال رئيس الدومينيكان: “تتشرف جمهورية الدومينيكان باستضافة هذا الحوار الإقليمي، الذي يؤكد مجدداً التزامنا الراسخ بأن نكون منصة تجمع النمو والتعاون بين دول أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي والعالم”.

شراكة إستراتيجية ومسار تصاعدي

أكد معالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء ورئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، أن العلاقات بين الإمارات وجمهورية الدومينيكان تمثل نموذجاً متقدماً للشراكات الدولية الإيجابية القائمة على التنمية المشتركة واستشراف الفرص المستقبلية، مشيراً إلى أن هذه العلاقات تشهد تطوراً مستمراً مدفوعاً برؤية مشتركة تركز على تعزيز الجاهزية للمستقبل ومواكبة المتغيرات العالمية.

وأضاف القرقاوي: “يشكل حوار القمة العالمية للحكومات في أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي منصة إستراتيجية لترجمة الطموحات المشتركة إلى مسارات تعاون وشراكات نوعية ومشروعات عملية تعود بالنفع على المجتمعات، من خلال جمع الحكومات وقادة الأعمال والمؤسسات الدولية تحت مظلة واحدة لتبادل الخبرات واستشراف التحولات العالمية وتطوير حلول مبتكرة للتحديات التنموية، وتعزيز جاهزية الحكومات وقدرتها على صناعة مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة لشعوبها”.

توسع كبير في النسخة الثانية

أكد محمد يوسف الشرهان، مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، أن تنظيم الحوار في جمهورية الدومينيكان يجسد العلاقات الإستراتيجية بين الإمارات ودول أميركا اللاتينية والكاريبي ومسارها التصاعدي، في ظل تنامي التعاون المشترك في مجالات التنمية الاقتصادية والابتكار وتحديث العمل الحكومي والاستثمار والسياحة والنمو المستدام.

وأوضح أن الحوار يعزز مكانة القمة كمنصة عالمية تجمع الحكومات وصناع القرار لتبادل الخبرات وبناء شراكات نوعية تدعم التنمية المستدامة وتعزز جاهزية الحكومات للمستقبل، مشيراً إلى أن تنظيم النسخة الثانية يأتي استكمالاً لنجاح النسخة الأولى التي استضافتها الدومينيكان عام 2025، والتي شكلت محطة مهمة في مسيرة التعاون الإقليمي والدولي.

وتشهد النسخة الثانية توسعاً كبيراً في الحجم والتأثير، مع تمثيل أوسع للدول وبرنامج أكثر شمولاً للجلسات واللقاءات التنفيذية، وتركيز أكبر على تحقيق نتائج عملية وشراكات طويلة الأمد. وتضم الفعالية أكثر من 70 متحدثاً من الحكومات والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمنظمات الدولية، وممثلين عن أكثر من 30 دولة من أميركا اللاتينية والكاريبي والشرق الأوسط ومناطق العالم المختلفة، بالإضافة إلى أكثر من 120 شركة ومؤسسة من القطاع الخاص.

محاور رئيسية وجلسات نوعية

تتضمن أجندة الحوار 35 جلسة تناقش الأولويات الإستراتيجية والاقتصادية والتكنولوجية والحكومية، و15 اجتماعاً ولقاءً تنفيذياً رفيع المستوى لتعزيز الشراكات وتحقيق نتائج عملية قابلة للتنفيذ. وتتركز المحاور الرئيسية على ستة مجالات: الاقتصاد الجيوسياسي والاستثمار الإستراتيجي، والسياحة والثقافة واقتصادات التجربة، والتعاون الدولي والتكامل الإقليمي، واستشراف مستقبل الحكومات، والخدمات اللوجستية والربط العالمي، ورأس المال البشري ومستقبل العمل.

ويُنظم الحوار بالشراكة بين القمة العالمية للحكومات وحكومة جمهورية الدومينيكان ومركز تحليل السياسات العامة، وبمشاركة عدد من أبرز المؤسسات الإقليمية والدولية، من بينها بنك التنمية للبلدان الأميركية، وبنك التنمية لأميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، ومؤسسة التمويل الدولية، ورابطة دول الكاريبي، والجماعة الكاريبية، والمركز اللاتيني للإدارة من أجل التنمية، والمركز الإفريقي للتدريب والبحوث الإدارية من أجل التنمية، إلى جانب شركاء القمة العالمية للحكومات والمستثمرين وقادة الأعمال وممثلي القطاع الخاص من مختلف أنحاء المنطقة والعالم.

النسخة الأولى.. نجاح ومحطة فارقة

كانت النسخة الأولى من الحوار التي استضافتها جمهورية الدومينيكان عام 2025 قد شهدت مشاركة ممثلين عن 22 دولة، و59 متحدثاً، و59 شركة ومؤسسة رائدة، من خلال 14 جلسة و10 لقاءات إستراتيجية تناولت مستقبل الحكومات والتحول الاقتصادي والسياحة والابتكار والتعاون الإقليمي. كما تم خلالها توقيع مذكرة تفاهم بين القمة وحكومة الدومينيكان لتعزيز التعاون المؤسسي وتطوير المبادرات المشتركة وترسيخ منصة دائمة للحوار والتعاون.

يُذكر أن القمة العالمية للحكومات، منذ تأسيسها عام 2013، جمعت مشاركين من أكثر من 160 دولة، بينهم 145 رئيس دولة وحكومة، وأكثر من 3500 متحدث، ما رسخ مكانتها كإحدى أبرز المنصات العالمية المعنية باستشراف مستقبل الحكومات وصناعة السياسات العامة.