المالية: 19.14 مليار درهم مساهمات اجتماعية في عام 2025
أعلنت وزارة المالية أن إجمالي قيمة المساهمات الاجتماعية التي صُفت ضمن الإيرادات الحكومية المجمعة خلال عام 2025 بلغ 19.14 مليار درهم، وفقاً لبيانات الإحصاءات المالية الحكومية التي تشمل المساهمات على الصعيد الاتحادي وإمارات الدولة.
تفاصيل الأداء خلال الأرباع
سجل الربع الأخير من عام 2025 أعلى قيمة للمساهمات الاجتماعية خلال السنة، حيث بلغت 5 مليارات و591.6 مليون درهم، متفوقة على 4 مليارات و723.6 مليون درهم في الربع الثالث، و4 مليارات و546.1 مليون درهم في الربع الثاني، و4 مليارات و281.2 مليون درهم في الربع الأول.
نسبة المساهمات إلى الإيرادات العامة
تشكل المساهمات الاجتماعية المجمعة 3.4% من إجمالي الإيرادات الحكومية التي بلغت 563.50 مليار درهم للعام كامل.
دور المساهمات الاجتماعية في استدامة المالية العامة
تؤكد وزارة المالية أن هذه المساهمات ساهمت في دعم الإيرادات الحكومية المجمعة لدولة الإمارات خلال عام 2025، في ظل سعي الدولة إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستدامة المالية. وتُصنّف المساهمات الاجتماعية، بحسب منهجية الإحصاءات المالية المعتمدة من صندوق النقد الدولي، كالإيرادات الناتجة عن الاشتراكات الفعلية أو المقدرة لأنظمة التأمين الاجتماعي التي تمنح المستفيدين حق الحصول على مزايا اجتماعية مستقبلية.
وصلت الإيرادات الحكومية المجمعة، التي تشمل الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، إلى نحو 563.5 مليار درهم بنهاية عام 2025، بينما بلغت المصروفات 439.9 مليار درهم، ما يعكس فائضاً مالياً قوياً يدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
مصادر المساهمات الاجتماعية
تُستمد المساهمات الاجتماعية في الإمارات بصورة رئيسية من الاشتراكات التي تُحصَّل لصالح أنظمة المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وتشمل اشتراكات العاملين وأصحاب العمل في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى مساهمات الجهات الحكومية والخاصة التي تغطي الموظفين المؤمن عليهم. تُدار هذه الاشتراكات عبر هيئات مثل الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وصندوق أبوظبي للتقاعد.
تشمل البنود الأخرى التي تدخل في حساب المساهمات الاجتماعية التحويلات أو الدعم الحكومي الموجه لأنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية لتغطية الالتزامات الاكتوارية المستقبلية، ودعم صناديق التقاعد، وتمويل برامج الحماية الاجتماعية.
كما تُضاف إلى هذا البند اشتراكات التأمين ضد التعطل عن العمل، التي تُشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالإضافة إلى برامج الحماية والتأمينات الاجتماعية الأخرى مثل التأمين ضد إصابات العمل وبرامج المنافع الاجتماعية المنظمة حكومياً.
تُظهر هذه الإيرادات في الإحصاءات المالية الحكومية وفق معايير التصنيف المالي الدولية ضمن بند مستقل يُسمى «المساهمات الاجتماعية»، باعتباره مورداً جارياً يختلف عن الضرائب المباشرة أو عائدات الاستثمار أو الإيرادات النفطية.
تشير المؤشرات المالية إلى استمرار الأداء القوي للاقتصاد الوطني خلال عام 2025، مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية وزيادة الإنفاق التنموي والاستثماري، ما انعكس إيجاباً على الإيرادات الحكومية المجمعة.
وكانت وزارة المالية قد أكدت عند اعتماد الميزانية الاتحادية لعام 2025 أن الدولة تواصل نهج التوازن المالي وتعزيز الاستدامة الاقتصادية، مع توجيه الإنفاق نحو قطاعات التنمية الاجتماعية والبنية التحتية والخدمات الحكومية.
يعكس تنامي مساهمة الإيرادات غير النفطية، بما فيها المساهمات الاجتماعية، نجاح السياسات الاقتصادية الإماراتية في بناء نموذج مالي أكثر تنوعاً واستدامة، مدعوماً بالتوسع الاقتصادي وارتفاع كفاءة إدارة الموارد العامة.
