وزارة الأسرة ومجرى تطلقان جائزة الأثر الأسري للقطاع الخاص

إطلاق جائزة الأثر الأسري للقطاع الخاص

في دبي، أعلن الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية «مجرى» بالتعاون مع وزارة الأسرة عن إطلاق «جائزة الأثر الأسري للقطاع الخاص». المبادرة الوطنية تسعى إلى تكريم الشركات التي تتخطى النماذج الاعتيادية للمسؤولية المجتمعية، عبر مشاريع نوعية تُحدث تأثيراً موثوقاً وقابلاً للقياس واستدامة في حياة الأسر والمجتمع، وتعزز مفهوم الاستثمار في الأسرة كمقياس للتميز المؤسسي.

أهداف ومعايير التقييم

تهدف الجائزة إلى تشجيع القطاع الخاص على ابتكار حلول ومبادرات تلبي احتياجات الأسر وتتماشى مع الأولويات الوطنية المتعلقة بالأسرة، ما يسهم في إنشاء نماذج إماراتية رائدة قابلة للتوسع والنشر، وترسيخ نظرة مؤسسية ترى أن الاستثمار في الأسرة هو استثمار في مستقبل المجتمع، تجسيداً لطموح الجائزة بأن تصبح مرجعاً وطنياً لقياس وتحفيز مساهمة الشركات في دعم الأسرة.

تركز الجائزة على المبادرات التي تتجاوز حدود الامتثال والممارسات المعتادة لتقديم حلول ذات تأثير حقيقي، مثل تمكين الوالدين من أداء أدوارهم الأسرية، وتحسين جودة حياة كبار السن ومقدمي الرعاية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي للأسر، ودعم تنمية الأطفال والشباب، بالإضافة إلى ابتكار حلول للتحديات الأسرية.

أكد سعادة عبدالله علي النعيمي، وكيل وزارة الأسرة المساعد لقطاع الأسرة والطفل، أن جائزة الأثر الأسري تُقدّم تقديرً وتكريماً للمبادرات النوعية التي تنفذها الشركات دعماً للأسرة، وتسليط الضوء على النماذج الرائدة التي أحدثت تأثيراً ملموساً ومستداماً في حياة الأسر، ما يتيح توسيع الاستفادة منها على مستوى الدولة. وأضاف أن الجائزة تحفز الشركات على الابتكار وتطوير حلول تتوافق مع الاحتياجات الفعلية والمتغيرة للأسر، مع تكريم المبادرات القائمة حالياً.

قالت سارة شو، المديرة التنفيذية لـ«مجرى»، إن جائزة الأثر الأسري تمثل خطوة مهمة لتعزيز دور القطاع الخاص كشريك فعال في إنتاج الأثر الوطني المشترك، عبر التحول من المبادرات التقليدية إلى حلول تُحدث تأثيراً موثوقاً وقابلاً للقياس ومستداماً في حياة الأسر والمجتمع. وأوضحت أن الجائزة تسعى إلى إبراز الشركات التي تضع الأسرة في صميم مسؤولياتها المجتمعية، وتحويل الممارسات الرائدة إلى نماذج وطنية قابلة للتوسع والتكرار.

تعتمد الجائزة على منهجية تقييم تستند إلى الأدلة والنتائج، حيث تعتبر جودة الأدلة المقدمة عنصراً أساسياً في العملية لضمان تركيز التقييم على المبادرات التي يمكن إثبات أثرها عبر البيانات والنتائج والمؤشرات والوثائق الداعمة.

يعتمد التقييم على سبعة معايير رئيسية يبلغ مجموعها 100 نقطة: يُمنح 25 نقطة لحجم التأثير على الأسر والمجتمع، و20 نقطة للأثر القابل للقياس، و15 نقطة للاستدامة واستمرارية الأثر، و15 نقطة للابتكار في الحلول الأسرية، و10 نقاط لإمكانية التوسع ونقل التجربة، و10 نقاط للشراكات والتكامل، و5 نقاط للالتزام المؤسسي.

تتركز الجائزة بشكل أساسي على الأثر الحقيقي الذي تحدثه الشركات في حياة الأسر والمجتمع، بينما تُعتبر السياسات والممارسات الداخلية مؤشراً داعماً يعكس صدق الالتزام المؤسسي تجاه الأسرة. وفق إطار الجائزة، يشكل الأثر الخارجي للمجتمع 95% من التركيز، مقابل 5% للسياسات الداخلية.

تُكرم الجائزة أفضل عشر شركات من حيث الأثر الأسري، ما يسهم في تسليط الضوء على نماذج وطنية رائدة وتشجيع التنافس الإيجابي بين مؤسسات القطاع الخاص، بالإضافة إلى منح إشادات خاصة بالتميز في مجالات الابتكار والاستدامة والشراكات الاستراتيجية، وفقاً لمنهجية التقييم القائمة على الأدلة.

مراحل الجائزة وتكريم الفائزين

تمر الجائزة بعدة مراحل تبدأ بفتح باب الترشيح وتقديم ملفات الشركات وفقاً للمعايير المعتمدة، ثم التقييم الفني ومناقشات لجنة التحكيم واعتماد النتائج، وصولاً إلى إعلان الفائزين وتكريمهم خلال قمة الأثر، ضمن آلية موحدة تُعزز العدالة والتمثيل الوطني.