الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة تُطلق تحديثات شاملة لعشرة برامج أكاديمية

قامت الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة بإدخال تعديلات جوهرية على عشرة مسارات دراسية تشمل كل من مرحلة البكالوريوس وبرامج الدراسات العليا، وذلك بعد حصولها على موافقة مفوضية الاعتماد الأكاديمي في دولة الإمارات. تهدف هذه الخطوة إلى مواءمة المناهج مع متطلبات سوق العمل والقطاعات المتوقعة في المستقبل، وستُطبّق التغييرات ابتداءً من الفصل الدراسي خريف 2026.

رؤية استراتيجية لتعزيز جودة التعليم

أكد الأستاذ الدكتور بسام علم الدين، رئيس الجامعة، أن هذه

التحديثات تمثل جزءاً من الخطة الاستراتيجية للمؤسسة، حيث تسعى إلى رفع مستوى التعليم وربط البرامج الأكاديمية بصورة أوضح باحتياجات السوق. وأضاف أن الجامعة تضع هدفاً واضحاً في تخريج طلاب يجمعون بين المهارات التقنية والمرونة الفكرية والقدرة على قيادة التحولات المستقبلية.

إضافة تخصصات جديدة وتوسيع البرامج القائمة

ضمن برنامج التكنولوجيا الحيوية، أُنشئ تخصص “تكنولوجيا المختبرات الطبية”. كما تم إدخال ثلاثة تخصصات جديدة في برنامج علم النفس، وهي: علم النفس الإرشادي، علم نفس الأعمال والقيادة، وعلم الأعصاب النفسي والذكاء الاصطناعي.

وفي مجال إدارة الأعمال، أضيف تخصص “ريادة الأعمال” إلى البرنامج القائم. أما تخصصا المالية والتسويق فتم دمجهما لتشكيل تخصصي “المالية والتقنيات المالية” و”إدارة التسويق الرقمي”.

من جانب آخر، تم إنشاء تخصص “الأمن السيبراني” ضمن برنامج علوم الحاسوب، وتخصص “إلكترونيات الطيران والطيران 4.0” ضمن برنامج الهندسة الكهربائية والإلكترونية. كما أضيف تخصص “الهندسة الصناعية” إلى برنامج الهندسة الميكانيكية.

إعادة هيكلة برامج الماجستير لتكون أكثر مرونة

قامت الجامعة بإعادة تنظيم مناهج برامج ماجستير إدارة الأعمال، الطاقة المستدامة والمتجددة، وإدارة المشاريع الهندسية. صُممت الخطط الدراسية لتكون أكثر مرونة وتضم مناهج محدثة تُدمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي، الاستدامة، الابتكار، وتحليل البيانات. كما أصبح بإمكان طلاب ماجستير إدارة الأعمال إكمال البرنامج خلال عام واحد.

انطلاق التحديثات في خريف 2026

ستبدأ الجامعات تطبيق هذه التحديثات في الفصل الدراسي خريف 2026، ما يفتح الأبواب أمام الجيل القادم من الخريجين للانخراط في سوق عمل سريع التطور، ويؤكد التزام الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة بالريادة الأكاديمية وتلبية احتياجات الاقتصاد المحلي والعالمي.