محكمة دبي تلزم عربياً برد 2.5 مليون درهم بعد قضية حسابات مصرفية

الحكم المدني بإلزام المدعى عليه برد المبلغ

قضت المحكمة المدنية في دبي بإلزام شخص عربي بإعادة مبلغ وقدره 2.5 مليون درهم إلى مستثمر كان قد سلّمه إياه بادعاء تسهيلات لفتح حسابات بنكية خاصة له ولشركته.

خلفية الواقعة والادعاءات

عرف المستثمر المدعى عليه عن طريق صديق قدم نفسه على أنه يمتلك علاقات واسعة ونفوذ يساعده في إنجاز معاملات بنكية خاصة. بعد إقناع المستثمر بدفع 400 ألف درهم لاستكمال الإجراءات، اقترح المدعى عليه فتح حساب كبار عملاء (VIP) وطلب تحويل 2.1 مليون درهم إضافية، مؤكداً أن الأموال ستودع في الحساب فور الانتهاء من الترتيبات.

الأدلة والحيثيات والنتيجة

بعد فتح الحسابات لاحظ المستثمر عدم إيداع المبالغ، وعند طلب استردادها رفض المدعى عليه إعادة المال، ما أدى إلى تقديم بلاغ جزائي يتهمه بالاحتيال. embora المحكمة الجزائية برّأته لعدم توافر أركان الجريمة، أكدت المحكمة المدنية أن البراءة لا تسقط الحق المدني، مستندة إلى محادثات وتسجيل صوتي اعترف فيه المدعى عليه بحفاظه على الأموال كأمانة، وعدم تقديم أي إثبات لإعادة المبلغ أو تحويله إلى الحساب المتفق عليه.

الالتزامات المالية ورفض الدعوى ضد الطرف الثاني

لذلك إلزمت المحكمة المدعى عليه برد المต้น الأصلي مع فائدة قانونية قدرها 5% تُحتسب من تاريخ تقديم الدعوى حتى السداد الكامل، بالإضافة إلى الرسوم القضائية والمصروفات وأتعاب المحاماة. كما رفضت الدعوى ضد طرف ثاني لعدم وجود دليل يثبت تسلمه أي جزء من المال أو مشاركته في الاحتفاظ به، مشددة على أن المسؤولية المدنية تستند إلى دليل واضح وليس إلى الظن.