قيمة القروض المستفيدة من تأجيلات السداد تصل إلى 13.5 مليار درهم بنهاية يوليو
قيمة القروض المستفيدة من تأجيلات السداد بنهاية يوليو
بلغت قيمة القروض التي استفادت من تأجيلات السداد 13.5 مليار درهم بنهاية يوليو الحالي، مستفيدة منها 135.031 عميلاً من الأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى، وذلك وفق حزمة الدعم الاستباقية الشاملة التي اعتمدها مصرف الإمارات المركزي في مارس 2026 لتعزيز مرونة المؤسسات المالية.
توزيع القروض حسب الفئات المستفيدة
وفقاً للبيانات الصادرة عن المركزي اليوم، توزعت قيمة القروض المستفيدة من تأجيلات السداد كما في 30 يوليو الحالي بواقع 9.1 مليار درهم للشركات الكبرى، و2.4 مليار درهم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، و2 مليار درهم للأفراد. كما بلغ عدد المستفيدين 127.753 من الأفراد، و6.198 من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، و1.080 من الشركات الكبرى.
أداء القطاع المصرفي ومؤشرات جودة الأصول
فيما يخص الأداء العام للقطاع المصرفي، ارتفعت الأصول بنسبة 12.5% والقروض بنسبة 18.1% والودائع بنسبة 14.0% كما في 30 يونيو 2026 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. وقد حقق القطاع المصرفي في دولة الإمارات أفضل مستويات جودة الأصول بنهاية الربع الثاني من عام 2026، مدعوماً بالانخفاض الملموس في حجم القروض المتعثرة نتيجة الإجراءات الرقابية المستهدفة التي اتخذها مصرف الإمارات المركزي.
إجراءات المركزي الرقابية التي دعمت التحسن
انخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى 2.8% بنهاية الربع الثاني من عام 2026، وهو أدنى مستوى مسجل لها، مقارنة مع 8.2% في عام 2020، بانخفاض قدره 5.4 نقطة مئوية. كما تراجعت نسبة صافي القروض المتعثرة إلى مستوى قياسي بلغ 1.3% مقارنة مع 3.6% في عام 2020، بانخفاض قدره 2.3 نقطة مئوية. وانخفض حجم القروض المتعثرة إلى 76 مليار درهم بنهاية الربع الثاني من عام 2026، مقارنة مع 84 مليار درهم في الربع الأول من العام الجاري، فيما بلغ 142 مليار درهم في عام 2020. وأوضح المصرف المركزي أن هذا التحسن جاء نتيجة حزمة من الإجراءات الرقابية والإشرافية، شملت تنفيذ عمليات تفتيش مكثفة ومراجعات شاملة لجودة الأصول، وتعزيز الحوار مع ممثلي القطاع ومسؤولي المخاطر، وتطبيق معايير إدارة مخاطر الائتمان، إلى جانب تطوير إرشادات شطب وتحصيل الديون المتعثرة وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
