هيئة أبوظبي للإسكان تطلق قرض بناء مسكن على أراض زراعية مقسّمة

أطلقت هيئة أبوظبي للإسكان، بالتعاون مع مركز التخطيط العمراني والتراخيص التابعة لدائرة البلديات والنقل، خدمة تمويل بناء منزل على أرض زراعية تم تقسيمها، بهدف تقديم حلول سكنية متكاملة تعزز الاستقرار الأسري وتقوي الروابط المجتمعية، انسجاماً مع مستهدفات عام الأسرة في دولة الإمارات.

تفاصيل الخدمة والقرض

وأوضح المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان حمد حارب المهيري أن الخدمة تتيح لمالك الأرض الزراعية تقسيمها على من يرغب من أبنائه أو أحفاده الذكور، وبعد إتمام عملية التقسيم يمكنهم التقدم بطلب قرض بقيمة مليون وسبعمائة وخمسين ألف درهم لبناء مسكن على الأرض المقسمة، سواء كان قرضاً مسترداً أو قرضاً آجل السداد وفقاً للدخل الشهري، ويحصل المستفيد على منحة إضافية قدرها مئتان وخمسون ألف درهم تصرف مع القرض وفق الشروط والأحكام.

الشروط والمتطلبات

وبيّن أن الهيئة يمكنها النظر في طلبات الإناث من صلة القرابة من الدرجة الأولى، مثل الزوجة أو الزوجات، وفقاً للضوابط والمعايير المعتمدة.

وفي حالة حصول المستفيد (مالك الأرض أو أحد أبنائه) على قرض بناء منزل غير مفعل و/أو منحة أرض سكنية، فإن عليه إلغاء القرض غير المفعل و/أو التخلي عن منحة الأرض السكنية، ثم تُسجل الأرض المقسمة باسم المستفيد كأرض سكنية، وتكون صفة الحيازة منحة.

تصريحات المسؤولين وموعد الإطلاق

وأشار المهيري إلى أن الخدمة تستهدف في مرحلتها الأولى الأراضي الزراعية الموجودة في كل من الرحبة والباهية والسمحة، ويشترط أن تكون الأرض المخصصة للتقسيم خالية من العوائق القانونية التي تمنع البناء أو التصرف وأن تتوفر فيها البنية التحتية اللازمة عند الموافقة على القرض وفق الموافقة التخطيطية الصادرة عن دائرة البلديات والنقل.

وقال المدير العام لمركز التخطيط العمراني والتراخيص في دائرة البلديات والنقل Abdullah Mohammed Al Bloushi إن هذه الشراكة تأتي في إطار رؤية تسعى لتحقيق تنمية عمرانية متوازنة ومستدامة تدعم استقرار الأسرة وتعزز جودة الحياة في أبوظبي، مشيراً إلى أن التعاون مع هيئة أبوظبي للإسكان يهدف إلى مرونة الإجراءات وتسهيل تقسيم الأراضي بما يتماشى مع تطلعات المواطنين ويضمن الاستفادة المثلى من الأراضي وفق أعلى المعايير.

وتحرص هيئة أبوظبي للإسكان على توسيع منظومة خدماتها الإسكانية وتقديمها عبر قنوات رقمية متطورة، ما يسهم في تسهيل إجراءات المتعاملين وتمكين المواطنين من الوصول إلى الخدمات السكنية بكفاءة ومرونة، يدعم استقرار الأسرة الإماراتية ويرتقي بجودة الحياة في إمارة أبوظبي.

وأضاف المهيري أنه سيتم الإعلان عن موعد إتاحة هذه الخدمة للمواطنين وطريقة التقديم عليها في نهاية عام 2026.