مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يناقش صلابة الاقتصاد السعودي ومؤشر المشتريات عند 55.3 نقطة
ناقش مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في اجتماع عقده يوم الاثنين عبر الاتصال المرئي، التقرير الشهري الذي أعدّته وزارة الاقتصاد والتخطيط، والذي رصد أبرز تحركات نمو الاقتصاد العالمي وما ينتظره من آفاق في ظل تحولات جيوسياسية متسارعة.
دور محوري للمملكة في استقرار الأسواق العالمية
وأوضح التقرير أن المملكة تضطلع بدور محوري في دعم مرونة الاقتصاد العالمي واستقرار الأسعار على المستوى الدولي، من خلال حرصها على استمرارية إمدادات الطاقة وتأمين مسارات تصدير بديلة، وهو ما خفف من أثر المتغيرات الجيوسياسية على الأسواق العالمية، وأكد موقع المملكة شريكًا موثوقًا وفاعلًا في تعزيز استقرار الاقتصاد الدولي.
مؤشر مديري المشتريات عند 55.3 نقطة
وتوقف التقرير عند انعكاس تلك التطورات على الاقتصاد السعودي، إذ أظهرت مؤشراته قدرة على الإبقاء على استقرار الأسعار في مواجهة ضغوط اقتصادية عالمية متصاعدة، بفضل فاعلية السياسات الاقتصادية والهيكلية في كبح الضغوط السعرية، بما انعكس إيجابًا على حماية القوة الشرائية.
وسجل مؤشر مديري المشتريات أعلى مستوياته منذ فبراير 2026 بواقع 55.3 نقطة، ما يعكس تزايد ثقة المنشآت وقدرة أداء الاقتصاد السعودي على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، ومواصلته مسار تنويع الاقتصاد في إطار رؤية السعودية 2030.
التحول الصحي وانتقال التجمعات إلى شركة الصحة القابضة
واستعرض المجلس عرضًا مقدمًا من وزارة الصحة حول ما تحقق في خطة التحول وانتقال التجمعات الصحية إلى شركة الصحة القابضة، والتقدم المتصاعد في مجال التأمين الصحي الوطني. وتضمن العرض خطة الوزارة لاستكمال انتقال عشرة تجمعات صحية إلى الشركة، والخطوات التي اتُخذت لاستكمال انتقال بقية التجمعات مطلع عام 2027، بهدف تعزيز الفصل بين تقديم الخدمات الصحية وتنظيمها وتمويلها، بحيث تصبح الوزارة هي الجهة المنظمة والمشرفة على القطاع الصحي، في حين تتولى الصحة القابضة تقديم الخدمات عبر 20 تجمعًا صحيًا وفق نموذج الرعاية الصحية السعودي. كما تطرق العرض إلى منجزات التجمعات الصحية العشرين في تسهيل الوصول ورفع جودة الرعاية.
متابعة القرارات ومؤشرات الإنجاز
واطلع المجلس على تقرير مكتب إدارة المشروعات بأمانة المجلس بشأن متابعة القرارات والتوصيات التي صدرت عنه خلال فترة الربع الثالث من عام 2026، والذي تناول مخرجات المجلس في مركز الحكومة والجهات الممثلة، مع إحصائيات تفصيلية لمستوى الإنجاز. وأشار التقرير إلى تزايد عدد الجهات التي تجاوزت نسبة 98% في مؤشرات الأداء، وإلى تراجع المهام والتكليفات المتأخرة لديها.
وتناول الاجتماع عددًا من المعاملات الإجرائية، من بينها نتائج تقرير مستوى التقدم في تنفيذ التوجيهات الهادفة إلى تنمية قطاع الشركات الناشئة وشركات رأس المال الجريء، وتقرير أعمال البرنامج الوطني لمكافحة التستر.
كما بحث المجلس نتائج الملخصين التنفيذيين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والملخص التنفيذي الربعي لنشرة الناتج المحلي الإجمالي، والملخص التنفيذي الشهري للتجارة الخارجية، إضافة إلى التقارير الأساسية التي بُنيت عليها هذه الملخصات، واتخذ بشأن تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.
