وزارة البلديات والإسكان تطلق دليلاً لضبط التقسيم غير القانوني للوحدات السكنية

اعتمدت وزارة البلديات والإسكان وثيقة تنظيمية جديدة تحت مسمى “دليل الرقابة على التقسيم المخالف للوحدات السكنية”، وذلك في إطار مساعيها المتواصلة لتعزيز الالتزام بالأنظمة والاشتراطات البلدية، والحد من الظواهر العشوائية في تقسيم الوحدات السكنية، بهدف الحفاظ على سلامة المباني وتحسين جودة البيئة السكنية ورفع كفاءة العمل الرقابي في جميع مناطق المملكة.

إطار تنظيمي موحد لمواجهة المخالفات

يهدف الدليل إلى وضع إطار تنظيمي ورقابي واحد لمعالجة قضية التقسيم غير النظامي، من خلال تحديد المهام والمسؤوليات والإجراءات الرقابية المتعلقة برصد المخالفات والتحقق منها والتعامل معها وفقاً للأنظمة واللوائح البلدية المعتمدة. وأكدت الوزارة أن الدليل يقدم تعريفاً واضحاً للتقسيم المخالف للوحدات السكنية، ويحدد المتطلبات والإجراءات النظامية والفنية والرقابية الضرورية لمعالجة هذه المخالفات، مما يعزز الامتثال ويضمن سلامة الإنشاءات والتنظيم العمراني، ويشمل جميع الوحدات السكنية والتجارية السكنية التي تم تقسيمها بطريقة غير قانونية.

الجهات المعنية وأدوارها

أوضحت الوزارة أن الدليل يحدد الجهات المسؤولة عن تطبيقه، والتي تشمل وزارة البلديات والإسكان، والأمانات والبلديات، والجهات الشريكة، بالإضافة إلى ملاك العقارات والمستأجرين، مما يعزز التكامل بين الأطراف المعنية ويرفع فعالية الرقابة والمعالجة. ويتضمن الدليل تعريفاً للمفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالرقابة على التقسيم المخالف، إلى جانب منهجية رقابية متكاملة تعتمد على الرصد الاستباقي من خلال مطابقة البيانات والعقود الإيجارية مع التراخيص الصادرة، والاستفادة من البلاغات المجتمعية، وتنفيذ الزيارات الميدانية للتحقق من حالات الاشتباه ورصد المخالفات.

آليات الرصد والتحقق والعقوبات

يحدد الدليل الأدوار والمسؤوليات بين الجهات المختصة، حيث تتولى وزارة البلديات والإسكان مهمة تطوير الأنظمة والأدلة التنظيمية، وإعداد الخطط الرقابية، وتطوير آليات الإبلاغ والربط التقني مع الجهات الشريكة لتعزيز تبادل البيانات. في المقابل، تتولى الأمانات والبلديات تنفيذ الجولات الرقابية، واستقبال البلاغات، والتحقق من المخالفات، وتطبيق الجزاءات النظامية، ومتابعة تصحيح أوضاع المخالفين. ويتناول الدليل أيضاً آليات رصد الوحدات المخالفة والاستدلال عليها، وإجراءات التحقق الميداني، وآلية تطبيق المخالفات وفق الإجراءات النظامية، مما يسهم في توحيد إجراءات الضبط والمعالجة ورفع كفاءة العمل الرقابي.

دعم الاستدامة وتحقيق رؤية 2030

أكدت الوزارة أن اعتماد هذا الدليل يسهم في الحد من الآثار السلبية للتقسيم المخالف، بما في ذلك تأثيره على سلامة المباني والبنية التحتية وجودة الحياة في الأحياء السكنية، كما يدعم رفع كفاءة الاستفادة من المخزون العقاري، ويعزز بيئات عمرانية أكثر تنظيماً واستدامة. وأشارت الوزارة إلى أن إطلاق الدليل يأتي ضمن منظومة الإجراءات التنظيمية والرقابية التي تنفذها لتعزيز الامتثال للأنظمة البلدية، ورفع مستوى السلامة والموثوقية في القطاع العقاري، وتحسين جودة الخدمات، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.