وزارة التجارة تُسند خدمات بقيمة 23.9 مليون ريال لمنظمات القطاع غير الربحي
أسندت وزارة التجارة إلى منظمات القطاع غير الربحي مشاريع وخدمات بلغت قيمتها الإجمالية 23.9 مليون ريال خلال الفترة من عام 2020 حتى عام 2025، في إطار جهودها لدعم وتعزيز دور هذه المنظمات في العمل التنموي.
تعديلات في ضوابط تأسيس الشركات غير الربحية
وفي سياق متصل، كشفت دراسة تحليلية أجرتها الوزارة عن تحولات بارزة في قطاع الشركات غير الربحية، بعد مراجعة أوضاع 23 ألفاً و334 شركة، منها 6 آلاف و372 شركة ترتبط بعمالة فعلية. وأظهرت الدراسة أن نسبة 79% من إجمالي هذه الشركات تأسست خلال عامي 2024 و2025 فقط، فيما تركز 68% منها في نشاط التشييد بهدف استقدام العمالة، وهو ما دفع إلى إعادة النظر في الضوابط المنظمة لتأسيس هذا النوع من الشركات.
وبناءً على نتائج الدراسة، اتخذت الوزارة مجموعة من الإجراءات، تضمنت تعديل آلية تأسيس الشركات غير الربحية من خلال إحالة الطلبات مرتفعة المخاطر إلى مدقق الوزارة للتحقق المسبق قبل اعتمادها، بهدف تعزيز الرقابة الوقائية. كما رفعت توصيات استراتيجية تشمل مراجعة الإعفاءات الممنوحة لهذه الشركات، وتطوير آليات الرقابة بالتنسيق مع المركز الوطني للقطاع غير الربحي. إضافة إلى ذلك، أجرت الوزارة دراسة تفصيلية لـ54 شركة غير ربحية، صنفتها إلى أربع فئات بحسب طبيعة النشاط، وأوصت بإعادة تصنيف عدد منها، وتحويل أخرى إلى شركات ربحية، ودمج الكيانات المتشابهة في النشاط لرفع كفاءة التشغيل.
نمو القطاع غير الربحي وتمكين المنظمات
وعلى صعيد نمو وتوسع القطاع، شهد عام 2025 تأسيس 48 منظمة غير ربحية، بواقع 37 جمعية أهلية و11 مؤسسة أهلية. كما بلغ عدد المنظمات غير الربحية التي تم تمكينها ضمن برامج تستهدف تعزيز القدرات المؤسسية وتوسيع مساهمتها التنموية 19 منظمة.
مهلة لمعالجة قيود الوكالات التجارية
وفي ملف الوكالات التجارية، كثفت الوزارة إجراءاتها لمعالجة الوكالات المنتهية، عبر حصر وتحليل قيود الوكالات التجارية، وإنذار أصحاب الوكالات المرتبطة بسجلات تجارية مشطوبة، مع منحهم مهلة 30 يوماً لاستكمال إجراءات التصحيح، بما يضمن تحديث البيانات النظامية ويحافظ على موثوقية السجل التجاري.
وشملت المعالجات عقد اجتماعات مع 167 شركة ترتبط بـ1.177 وكالة تجارية منتهية، بهدف معالجة أوضاعها واستكمال المتطلبات النظامية. كما تم تسوية أوضاع 37 شركة ترتبط بـ362 وكالة قائمة رغم ارتباطها بسجلات تجارية مشطوبة، للحد من التشوهات التنظيمية وتعزيز الامتثال في السوق. إضافة إلى عرض تحليل شامل لأوضاع الوكالات التجارية أمام اللجنة التوجيهية، استناداً إلى مؤشرات الأداء والبيانات الميدانية، وإعداد أدلة استرشادية للوكالات التجارية والامتياز التجاري لتوضيح الإجراءات النظامية، وتيسير خدمات الاستعلام الإلكتروني لتقليص الإجراءات أمام المستثمرين وأصحاب الأعمال.
