وزارة المالية تُقَدِّم تعديلًا للائحة المنافسات لتقنين تعويضات العقود الحكومية

كشفت وزارة المالية عن مشروع تعديل للائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، يضم مجموعة من التغييرات المقصودة لتطوير طرق تعديل أسعار العقود العامة وتعويضاتها، ما يهدف إلى تعزيز استدامة المشاريع وتقليل مخاطر تعثرها نتيجة تقلبات الأسعار.

غاية المشروع وإشراك الجمهور

يُطرح المشروع عبر منصة “استطلاع” لتلقي ملاحظات المواطنين قبل إقراره، ويستهدف تحقيق توازن مالي في العقود، وتبسيط إجراءات التعويض، وتسريع معالجة المطالبات، إلى جانب رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، بما يدعم استمرارية تنفيذ المشاريع ويحد من تبعات التقلبات الاقتصادية.

توحيد أحكام تعديل الأسعار

تركّز التعديلات على المادة (113) المتعلقة بتعديل أسعار العقود، حيث يُقترح توحيد قواعد التعويض عن الرسوم والضرائب، والرسوم الجمركية، والمواد والخدمات، والمواد الأولية في إطار موحد بدلاً من تعدد الأحكام الحالية. كما يُشترط أن لا يُستحق التعويض إلا إذا تجاوزت الزيادة 3٪ من إجمالي قيمة العقد، لاستبعاد المطالبات ذات الأثر الضئيل.

آلية جديدة لإعادة التسعير

يقترح المشروع اعتماد آلية تسمح للجهات الحكومية بإعادة تسعير البنود المتأثرة بالتقلبات، بالاستناد إلى أسعار السوق وقت التنفيذ والمرجعيات السعرية الصادرة عن هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية. تُحسب الفروقات بناءً على الفرق بين السعر المعلن عند التقديم للمنافسة والسعر الفعلي وقت التنفيذ.

مرونة أكبر للمتعاقدين

تتيح التعديلات للمتعاقدين طلب تعديل الأسعار في أي مرحلة من مدة العقد وحتى مرحلة الاستلام الأولي، بدلاً من الالتزام بمدة محددة بعد حدوث الزيادة. كما تُقَلِّص الفترات الإجرائية لدراسة المطالبات وتسرّع إصدار القرارات المتعلقة بها.

دور هيئة كفاءة الإنفاق

تُعطي التعديلات اللجنة المختصة الصلاحية لاستدعاء هيئة كفاءة الإنفاق للتحقق من عدالة إعادة التسعير وتقديم رأي فني عند الحاجة، مع الحفاظ على سقف التعويضات بحد أقصى 20٪ من إجمالي قيمة العقد. تُستثنى من هذا السقف الزيادات الناجمة عن الرسوم والضرائب والرسوم الجمركية والأسعار الرسمية.

معالجة العقود القديمة

تسعى التعديلات إلى معالجة المشكلات المرتبطة بالعقود التي أُبرمت قبل سريان نظام المنافسات الحالي، عبر توصية بتطبيق مجموعة من الأحكام التنظيمية الحديثة عليها، تشمل تعديل الأسعار، والسماح بالدفع المباشر لمقاولي الباطن، والسحب الجزئي، وتفعيل آليات حل النزاعات الفنية.