الصادرات السعودية للمنتجات البحرية ترتفع بنحو نصف خلال خمس سنوات

سجلت صادرات المواد البحرية من المملكة نمواً ثابتاً على المدى الطويل، إذ ارتفعت الكميات من 32,852 طن في عام 2021 إلى 44,959 طن في عام 2022، ما يمثل زيادة قدرها 12,107 طن أو ما يقارب 36.85%، وهو أعلى معدل نمو سنوي خلال تلك الفترة.

تذبذب الصادرات بين 2023 و2025

شهد عام 2023 انخفاضاً في الصادرات لتصل إلى 41,102 طن، بانخفاض قدره 3,857 طن أي بنسبة 8.58% مقارنة بالعام السابق. إلا أن الاتجاه عاد للارتفاع في عام 2024 لتبلغ 46,686 طن، ما يعادل زيادة 5,584 طن أو 13.59%، ثم استمرت الزيادة في عام 2025 لتصل إلى 49,400 طن، بارتفاع إضافي قدره 2,714 طن (5.81%)، مسجلةً أعلى حجم تصدير خلال خمس سنوات متتالية.

واردات المنتجات البحرية: نمو أبطأ

على صعيد الواردات، ارتفعت الكميات من 160,883 طن في عام 2021 إلى 166,325 طن في عام 2022، بزيادة 5,442 طن (3.38%). تلا ذلك انخفاض في عام 2023 إلى 162,503 طن، أي انخفاض قدره 3,822 طن (2.30%). سجل عام 2024 طفرة صعودية ملحوظة إذ وصلت الواردات إلى 179,974 طن، بزيادة 17,471 طن (10.75%)، وهو أعلى نسبة نمو سنوية خلال الفترة المدروسة. وفي عام 2025 استقرت الواردات عند 180,284 طن، بارتفاع طفيف قدره 310 طن (0.17%).

تضييق الفجوة بين الصادرات والواردات

على الرغم من أن حجم الواردات لا يزال يفوق الصادرات بأكثر من ثلاثة أضعاف، فإن معدل نمو الصادرات كان أسرع بكثير، حيث بلغ نسبة الزيادة الإجمالية خلال خمس سنوات 50.37% مقابل 12.06% للنمو في الواردات. هذا الاختلاف يشير إلى تحسن تدريجي في القدرة التنافسية للمنتجات البحرية السعودية، مدعوماً بتوسيع مشاريع الاستزراع المائي والاستثمارات الموجهة للقطاع.

دعم رؤى رؤية 2030 وتوسع الأسواق

يعكس هذا التقدم ما تحقق من دعم استراتيجي ضمن أهداف رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى رفع إنتاج الاستزراع المائي إلى نحو 600,000 طن سنوياً، مستفيدةً من السواحل الممتدة على البحر الأحمر والخليج العربي. تصدر المنتجات البحرية السعودية إلى أكثر من 35 دولة، من بينها الصين واليابان وكوريا الجنوبية والإمارات ودول الخليج وعدد من الأسواق الأوروبية. يظل الروبيان هو الصنف الأبرز في الصادرات، يليه الأسماك البحرية ذات الجودة العالية، ما يعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي صاعد في مجال إنتاج وتصدير المنتجات البحرية.