الأردن والسعودية يرحبان بقرار الوكالة الذرية رفع بند عدم امتثال سوريا النووي

قرار الوكالة يرفع بند عدم الامتثال عن سوريا

في 09 سبتمبر 2026، أعلن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنهاء قرار عدم الامتثال المتعلق بالتزامات سوريا النووية وفق اتفاق الضمانات المرتبط بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، بعد استكمال المتطلبات الفنية والقانونية ذات الصلة.

ترحيب السعودية والأردن وتأكيد الدعم

رحبت الخارجية السعودية بالقرار، ووصفته بأنه جاء في ضوء التطورات الإيجابية التي شهدها الملف وتعاون الجمهورية العربية السورية مع الوكالة.

وأضافت الرياض أنها تقدر جميع الدول الأعضاء في مجلس المحافظين للوصول إلى توافق كامل بشأن القرار الذي قدمته السعودية كرئيسة للمجموعة العربية في فيينا، مشيرة إلى أن هذا التوافق يعكس دعم التطورات الإيجابية في الملف السوري.

وجددت المملكة دعمها لسوريا ولكافة الجهود الرامية إلى تعزيز أمنها واستقرارها وسيادتها ومؤسساتها الوطنية، بما يسهم في تحقيق تطلعات الشعب السوري نحو مستقبل آمن ومستقر ومزدهر.

من جهتها، رحبت وزارة الخارجية الأردنية باعتماد مجلس المحافظين القرار المتعلق بسوريا، وعبرت عن تقديرها للدول الأعضاء لخروجهم بتوافق كامل تجاه القرار الذي قدمته الدول العربية الأعضاء في المجلس.

جدّد الناطق باسم الوزارة فؤاد المجالي التأكيد على موقف المملكة الثابت في دعم الشقيقة سوريا في إعادة البناء على الأسس التي تضمن وحدتها وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها وحقوق السوريين كافة.

تصريحات السورية والوكالة حول المواد النووية والجهود الوطنية

قالت هيئة الطاقة الذرية السورية إن القرار جاء ثمرة جهود وطنية ودبلوماسية مكثفة استمرت عاما ونصف، مؤكدة التزامها بالمعايير الدولية والشفافية التامة، مع تمسكها بحق سوريا في تطوير التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية.

وأضافت الهيئة، وفق وكالة الأنباء السورية “سانا»، أن إنهاء حالة عدم الامتثال يؤكد رسميًا حق سوريا في تطوير واستخدام العلوم النووية للأغراض السلمية، بما يشمل الطب الإشعاعي والزراعة والبحوث العلمية، ويطوي حقبة طويلة من المحاولات الدولية لاستغلال الملف النووي كورقة ضغط سياسي.

وفي أغسطس/آب 2026، أوضح رئيس هيئة الطاقة الذرية السورية مضر العكلة أن دمشق تتجه لإغلاق ملف عدم الامتثال، مشيرًا إلى أن الهيئة عملت بالتنسيق مع وزارة الخارجية لاستكمال المتطلبات الفنية المتعلقة بالمواد والمخلفات النووية المرتبطة بالنظام السابق، ضمن نظام الضمانات الدولية.

وفي الشهر ذاته، أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي وجود عدة أطنان من المواد النووية المتبقية من عهد نظام بشار الأسد المخلوع في محافظة دير الزور، وأشار إلى إتاحة الموقع أمام مفتشي الوكالة.

وأفاد تقرير للوكالة بأن مفتشيها نفّذوا خلال أغسطس أعمال تحقق وتقصٍّ في مواقع مختلفة بسوريا، وكشفت الزيارات أن النظام السابق لم يكن قد أبلغ الوكالة بمواد ومنشآت وأنشطة نووية كان يتوجب الإفصاح عنها بموجب اتفاق الضمانات الشامل الملحق بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.