السعودية تستعد لإطلاق أول أسبوع للمياه في يونيو المقبل

تستعد المملكة العربية السعودية لاستضافة الفعالية الوطنية الأولى تحت مسمى “أسبوع المياه السعودي” التي ستنطلق في نهاية شهر يونيو الجاري. هذا الحدث سيجمع بين صانعي القرار، الخبراء، الباحثين، ممثلي القطاع الخاص والجهات المختصة بمجال المياه من شتى دول العالم، في منصة تهدف إلى تعزيز الأمن المائي وتطوير أساليب الإدارة المستدامة للموارد المائية، فضلاً عن تحفيز الابتكار والبحث العلمي في هذا المجال الحيوي.
الفعاليات المتوقعة ضمن الأسبوع
سيتضمن البرنامج مجموعة واسعة من الأنشطة المتخصصة، من أبرزها منتدى المياه العربي والاجتماع التشاوري الثاني للمنتدى العالمي للمياه 2027. إلى جانب ذلك، سيعقد أكثر من تسعة وتسعين جلسة حوارية وورش عمل، تستعرض أحدث الممارسات والتقنيات والحلول المبتكرة، مع تسليط الضوء على إنجازات قطاع المياه في المملكة وتجارب القطاعات الوطنية ذات الصلة.
أهداف استراتيجية للحدث
من المتوقع أن يصبح الأسبوع منصة استراتيجية لتبادل المعرفة والخبرات بين جميع الأطراف المعنية، وتمكين مناقشة التحديات المشتركة التي تواجه قطاع المياه. كما سيُستغل الحدث لاستكشاف فرص الاستثمار والشراكات النوعية، بما يتماشى مع رؤى رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى بناء نظام مائي أكثر كفاءة واستدامة.
دور الأسبوع في التحضير للمنتدى العالمي 2027
يشكل أسبوع المياه السعودي محطة أساسية ضمن الاستعدادات لاستضافة المملكة للمنتدى العالمي للمياه 2027 في الرياض، وهو أكبر تجمع دولي يختص بقضايا المياه. سيُعقد ضمن فعاليات الأسبوع الاجتماع التشاوري الثاني للمنتدى، ما يعكس الثقة الدولية المتزايدة في القدرة السعودية على قيادة الجهود العالمية نحو مستقبل مائي مستدام.
التغطية الإعلامية والأنشطة المصاحبة
يحظى الحدث باهتمام واسع من وسائل الإعلام المتخصصة والمحلية والإقليمية والدولية، نظراً لما يطرحه من ملفات استراتيجية متعلقة بأمن المياه واستدامتها، ودورها المحوري في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين جودة الحياة. بالإضافة إلى ذلك، سيُنظم معرض موازٍ يجمع بين أبرز الجهات الحكومية والشركات الوطنية والعالمية والمؤسسات المتخصصة، لعرض أحدث التقنيات والابتكارات والحلول الذكية في مجالات إدارة الموارد المائية، التحلية، إعادة الاستخدام والرقمنة.
من المتوقع توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين هيئة البيئة والمياه والزراعة وعدة جهات محلية ودولية، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، ودعم الاستثمار والابتكار في قطاع المياه. تسعى هذه الخطوات إلى تطوير حلول مستدامة تواجه التحديات المائية، وتعزيز مكانة المملكة كشريك فاعل في صياغة مستقبل أكثر استدامة للقطاع على المستويين الإقليمي والعالمي.



