مجلس مدن يتيح قيد الاسم العائلي كاسم تجاري في المناطق الاقتصادية الخاصة

نطاق تطبيق القواعد

اعتمد مجلس إدارة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة مجموعة من القواعد التي تنظم الأسماء التجارية داخل المناطق الاقتصادية الخاصة. تهدف هذه القواعد إلى تنظيم إجراءات حجز الأسماء، وتعزيز قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المرتبطة بها داخل المنطقة.

تسري الأحكام على الشركات التي تُؤسّس في المنطقة، والشركات السعودية التي تُؤسّس في مناطق المملكة الأخرى وتقوم بتسجيل فروعها داخل المنطقة، بالإضافة إلى فروع الشركات الخليجية المسجلة في المنطقة وفروع الشركات الأجنبية المسجلة فيها.

إجراءات الحجز والتمديد

يجب على كل منشأة اتخاذ اسم تجاري وقيده في سجل الشركات للحصول على شهادة السجل التجاري. يجوز الحجز المؤقت للاسم لدى المسجل دون قيده في سجل الشركات، وتستمر مدة الحجز ستين يوم عمل من تاريخ قبول المسجل الطلب. يمكن لطالب الحجز طلب تمديد المدة قبل انتهائها لفترة أو فترات مماثلة، وتخضع طلبات التمديد لتقدير المسجل.

لا يجوز استعمال الاسم المحجوز أو التصرف فيه إلا بعد قيده في سجل الشركات. عند تقديم طلب الحجز يجب إرفاق الاسم التجاري المرغوب، اسم المستفيد من الحجز، رقم الهوية أو الإقامة، رقم الجوال، والبريد الإلكتروني إن وُجد، بالإضافة إلى بيانات طالب الحجز نفسها. يبت المسجل في الطلب المستوفي للبيانات خلال عشرة أيام من تقديمه، ويجوز له تمديد فترة البت مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا. في حال الرفض يجب أن يكون القرار مسببًا ويُبلّغ للطالب، ويحق له التظلم أمام الهيئة خلال ستين يومًا من إبلاغه بالرفض.

الشروط، الحظر والتصرف في الاسم

يمكن أن يُتخذ الاسم التجاري من اسم المستثمر الشخصي أو من اسم مميز أو منهما معًا، ويتألف من كلمات عربية أو معربة، أو من حروف أو أرقام عربية، أو من واحد أو أكثر منها، ويتبعه مباشرة الحروف (م.إ.خ) أو (SEZ) مع إمكانية استثناء الهيئة للشركات وفروعها حسب ما تراه مناسبًا.

يجوز أن يتكون الاسم من كلمات أو حروف أو أرقام بلغة غير العربية، على ألا يتجاوز عدد الأرقام تسعة أرقام عند طلب حجز أو قيد اسم يتكون من أرقام فقط. يمكن الحجز أو القيد باللغة الإنجليزية أو أي لغة أخرى، وفي هذه الحالة يجب أن يرافق الاسم المسجل في سجل الشركات نسخة عربية من نفس الاسم، ويجوز للمسجل طلب ترجمة معتمدة للاسم إذا كان بلغة غير العربية.

يجوز حجز أو قيد الاسم العائلي كاسم تجاري بشرط أن يكون المستفيد يحمل نفس الاسم العائلي الوارد في إثباته الشخصي، أو اسمًا مركبًا من الاسم الأول والثاني للمستثمر مع اسم العائلة.

يسمح أيضًا بحجز أو قيد اسم “السعودية” أو أسماء المدن في المملكة وفق ضوابط: ألا يكون الاسم مطابقًا أو مشابهًا لاسم جهة حكومية أو ما في حكمها، ألا يكون العنصر الجوهري للاسم التجاري، والالتزام بعدم الإضرار أو تشويه أو الإساءة لسمعة المملكة ومدنها. تسري هذه الضوابط على طلبات انتقال الملكية للاسم الذي يحتوي على “السعودية” أو أسماء المدن، مع استثناء الطلبات المقدمة من جهة حكومية أو من صدر بشأنه تنظيم خاص، والشركات التي يحمل أحد أسمائها “السعودية” أو أسماء المدن عند الاندماج.

يحظر حجز أو قيد أي اسم يخالف النظام العام أو الآداب العامة أو يؤدي إلى التضليل أو المحظور استعماله وفقًا للأحكام النظامية ذات الصلة. يشمل ذلك التشابه مع اسم تجاري محجوز أو مسجل في المنطقة أو مناطق أخرى مهما كان نوع النشاط، وفقًا لمعايير تشخيص التشابه والأوجه التمييزية الواردة في القواعد، أو التشابه مع علامة تجارية عالمية مشهورة، أو مع علامة تجارية مسجلة أو مشهورة في المنطقة أو مناطق المملكة ما لم تكن الماركة مملوكة لمقدم الطلب.

كما يحظر استعمال الأسماء التي تحمل دلالة سياسية أو عسكرية أو دينية، أو التي تشبه شارة شرفية أو رمزًا خاصًّا بأي منظمة محلية أو إقليمية أو دولية أو مؤسساتها.

تحدد القواعد معايير التشابه: يُعتبر الاسم مشابهًا إذا تطابق شكل رسمه الهجائي مع اسم محجوز أو مقيد أو مشهور عالميًّا، أو كان هناك تطابق في الرسم مع اختلاف ترتيب الكلمات أو مع اختلاف حرف واحد. كما يعتبر مشابهًا في حالة التطابق مع إضافة أو حذف أو تغيير الضمائر، التثنية، الجمع، لام التعريف، أو مطابقة نطق الرقم أو الحرف مع اللفظ أو العكس. تُطبق هذه المعايير على الاسم الإنجليزي وفقًا لمقابلته بالأحرف العربية.

تلزم القواعد المنشأة بعرض الاسم التجاري على واجهة مكان إنشائها حسب طبيعته، ووضعه في جميع الوثائق والمراسلات والمطبوعات. يجوز للمنشأة المسجلة تعديل اسمها التجاري بعد استيفاء الشروط والإجراءات، وتكون شروط وإجراءات طلب التعديل هي نفسها تلك الخاصة بطلب قيد اسم تجاري جديد.

يجوز للمنشأة التصرف في الاسم التجاري المستقل عن المنشأة وفق الآليات التي تضعها الهيئة، ولا ينفذ التصرف إلا بعد قيد الاسم وشهره في سجل الشركات. لا تنتقل الحقوق والالتزامات التي ترتبت تحت الاسم إلى من آل إليه الاسم عند التصرف عبر نقل الملكية ما لم يُنص على غير ذلك صراحة في عقد التصرف.

ينتقل إلى من آل إليه الاسم مع المنشأة الحقوق والالتزامات التي سبقت تحت هذا الاسم، إلا إذا اتفق على غير ذلك، ويظل السلف والخلف مسؤولين بالتضامن أمام الدائنين. لا يسري أي اتفاق على غير ذلك في حقهم إلا بعد موافقتهم، ولا تُسمع دعوى مسؤولية الخلف عن التزامات السلف بعد خمس سنوات من تاريخ نقل الملكية.

يحذف المسجل الحجز تلقائيًا أو بناء على طلب ذي مصلحة إذا كان الاسم يخالف النظام العام أو الآداب العامة أو يؤدي إلى التضليل أو المحظور استعماله، أو إذا انقضت مدة الحجز دون تمديد.

يُشطب القيد إذا كان الاسم يخالف النظام العام أو الآداب العامة أو يؤدي إلى التضليل أو المحظور استعماله، أو إذا صدر قرار أو حكم نهائي بشطبه، أو إذا شطب القيد في سجل الشركات. على من شطب القيد أن يقيد اسمًا تجاريًّا بديلًا خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ التبليغ. إذا لم يقم المستثمر بذلك خلال المدة، يحذف المسجل الاسم ويقيّد بدلًا عنه رقم القيد في سجل الشركات للمستثمر الاعتباري، ويحجز المسجل الاسم للمستثمر الذي شطب قيده لمدة ستين يوم عمل، مع إمكانية تمديد الحجز واستخدامه أو التصرف فيه بعد القيد في سجل الشركات.

يعرف المخالف بأنه كل من استعمل اسمًا تجاريًّا محجوزًا أو مقيّدًا مخالفةً لأحكام القواعد. إذا ثبت أن المنشأة خالفت القواعد، تقوم لجنة النظر في المخالفات بإنذار المنشأة وإلزامها باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب تكرار المخالفة، وباتخاذ الخطوات التصحيحية لمعالجة آثارها. يحق لأي شخص صدر ضده قرار وفق القواعد أن يتظلم وفقًا للأنظمة ذات العلاقة.