صفقات العقار التجاري في السعودية تتخطى 10.5 مليارات ريال

تشير أحدث الإحصاءات إلى أن السوق العقاري التجاري في المملكة سجل حجم معاملات يقترب من 10.5 مليارات ريال. وتظهر البيانات أن منطقة مكة المكرمة تصدرت القائمة من حيث عدد الصفقات والقيمة المالية.

قائمة المناطق المتصدرة

سجلت مكة المكرمة 651 صفقة بإجمالي يقدر بـ 5,372,844,770 ريال، وشملت مساحات تجارية بلغ مجموعها 3,457,500 متر مربع. تلتها الرياض التي أبرمت 622 عملية بلغت قيمتها 2,647,332,333 ريال، مع مساحة تداولية وصلت إلى 1,688,695 متر مربع. أما المنطقة الشرقية فاحتلت المركز الثالث بـ 540 صفقة، وبلغت قيمتها 1,310,227,068 ريال، مع أعلى مساحة تجارية متداولة بلغت 3,561,081 متر مربع.

وبهذا الشكل، استحوذت الثلاث مناطق الأولى على 1,813 صفقة، وهو ما يمثل نحو 66.5% من إجمالي عمليات العقار التجاري في المملكة.

توزيع السيولة في باقي المناطق

في المرتبة الرابعة ظهرت منطقة تبوك بـ 223 صفقة قيمتها 244,153,330 ريال، وشملت مساحة 582,976 متر مربع. تلتها المدينة المنورة التي أبرمت 174 صفقة بقيمة 532,494,827 ريال، على مساحة 209,809 متر مربع.

سجلت القصيم 153 عملية بقيمة 157,255,532 ريال، مع مساحة 1,362,765 متر مربع. أما حائل فقد نفذت 124 صفقة بلغت قيمتها 90,859,492 ريال، على مساحة 305,013 متر مربع. ومن ثم عُسير التي أبرمت فيها 93 صفقة بقيمة 141,499,221 ريال، وشملت مساحة 305,686 متر مربع.

المناطق الأقل نشاطاً

من حيث عدد الصفقات، جاءت منطقة الجوف في المرتبة الأخيرة بـ 42 عملية قيمتها 29,807,267 ريال، لكنها سجلت أكبر مساحة تداولية بين المناطق الأقل نشاطاً حيث بلغت 2,048,821 متر مربع.

تلتها الحدود الشمالية بـ 40 صفقة قيمتها 16,588,444 ريال، ثم جازان التي أبرمت 34 صفقة بقيمة 35,332,899 ريال. وبعدها نجران بـ 28 صفقة بلغت قيمتها 10,164,054 ريال. وفي النهاية، سجلت الباحة صفتين فقط بإجمالي قيمة 110,000 ريال.

آفاق وإعادة تمركز السوق

تشير التحليلات إلى أن السوق العقاري التجاري في السعودية يشهد تحولاً في تدفق الاستثمارات نحو المناطق التي تتسم بارتفاع العوائد التشغيلية وتوافر عوامل النمو السكاني والاقتصادي. يتجلى هذا التحول في تركيز السيولة في المدن والمحاور الرئيسية التي تشهد طلباً متزايداً على المكاتب، المراكز التجارية، قطاع الضيافة، والخدمات اللوجستية.

وتتوقع التوقعات التنموية استمرار الزخم العقاري خلال النصف الثاني من العام الحالي، مدعومة بارتفاع الإنفاق الحكومي، تسريع تنفيذ المشاريع الكبيرة، وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية. كما من المتوقع أن تسهم مشاريع البنية التحتية وتوسعات المناطق الاقتصادية الخاصة في توسيع نطاق النشاط العقاري إلى مدن ومناطق جديدة، مما يعزز تنويع القاعدة الاقتصادية ويسهم في تحقيق تنمية إقليمية متوازنة.