الهيئة العامة للنقل تكثف عمليات التفتيش وتفرض عقوبات على النقل غير المرخص

أعلنت الهيئة العامة للنقل أن الجولات الميدانية التي تجريها حالياً تهدف إلى تقييم جودة خدمات النقل العام، والتحقق من الحالة الفنية للمركبات، بالإضافة إلى ضبط الانتهاكات المرتبطة بنقل الركاب دون ترخيص نظامي. وتؤكد هذه الإجراءات دورها في رفع مستوى التنافسية داخل القطاع وتعزيز معايير السلامة والأمان.

التركيز على التراخيص

أوضحت الهيئة أن النظام الجديد المتعلق بالنقل البري على الطرق يفرض حظراً صريحاً على نقل الركاب بدون الحصول على التراخيص المطلوبة. وقد تم تحديد عقوبات تبدأ بالغرامات المالية وحجز المركبة، وتزداد صرامةً عند تكرار المخالفة.

قائمة العقوبات المفصلة

وفقاً للهيئة، فإن من يمارس أعمال “المناداة” أو أي نشاط تحضيري للنقل غير النظامي يواجه غرامة تصل إلى 11 ألف ريال، مع حجز المركبة لمدة خمسة وعشرين يوماً. أما المخالفين الذين يجرون النقل غير النظامي فستُفرض عليهم غرامة قدرها 20 ألف ريال، مع إمكانية حجز السيارة حتى ستين يوماً.

في حال تكرار المخالفات، يحق للجهة المختصة بيع المركبة المخالفة في مزاد علني، كما يمكن إبعاد غير السعودي الذي يواصل ارتكاب المخالفات وفق الإجراءات النظامية المتبعة.

أهمية الالتزام بمتطلبات السلامة

شددت الهيئة العامة للنقل على أن التعامل مع ناقلين غير مرخصين يعرض المستفيدين إلى مخاطر متعددة نتيجة غياب الرقابة والاشتراطات النظامية. ودعت جميع الركاب لاستخدام خدمات النقل المرخصة التي تلتزم بالمعايير المعتمدة للسلامة والجودة.

دعم التنافسية وتحسين الخدمة

تسعى هذه الإجراءات إلى تعزيز القدرة التنافسية في سوق النقل، وتوفير بيئة أكثر أماناً للمستفيدين، مع ضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية تتماشى مع المتطلبات القانونية والتنظيمية.