السعودية تستضيف اجتماعًا رابعًا للتحالف البحري متعدد الجنسيات بحضور 41 دولة
انعقاد الاجتماع الرابع للتحالف البحري
عقد في قيادة الأسطول الغربي بمحافظة جدة، أمس الخميس، اجتماع التخطيط الرابع للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، بحضور 154 من قادة القوات البحرية والمخططين والسفراء وممثلي الاتحاد الأوروبي، يمثلون 41 دولة شقيقة وصديقة.
مخرجات النقاش والجاهزية العملياتية
ناقش المجتمعون مستجدات العمل وما تحقق خلال المرحلة الماضية، وتقدم انضمام الدول إلى التحالف، حيث شهد المرحلة توقيع عدد من الدول على الميثاق والبيان المشترك، quedando حاليًا 28 ضابط ارتباط. كما بحثوا متطلبات العمل المشترك وتحديد المساهمات بالقدرات من الدول المشاركة، بهدف دعم التنفيذ العملياتي الدفاعي وتعزيز الجاهزية العملياتية للتحالف.
الاجتماع يأتي في إطار مواصلة التحالف انتقاله من مرحلة التأسيس إلى العمل الفعلي، بعد بلوغه مرحلة القدرة التشغيلية الأولية، حيث يعمل الآن في مرحلة دمج القدرات والاستعداد للتنفيذ العملياتي والوجود الفعلي في منطقة العمليات البحرية. يمثل الاجتماع مرحلة متقدمة في مسار التحالف، إذ ينتقل التركيز إلى تعزيز الجاهزية العملياتية وتهيئتها للعمل ضمن قيادة موحدة، وصولا إلى نشرها والبدء في تنفيذ المهام العملياتية في قطاع المسؤولية.
السياق الإقليمي والهجمات الحوثية
أكدت الوكالة أن حماية حرية الملاحة والممرات والمضائق البحرية تمثل مصلحة دولية مشتركة تتطلب شراكة فاعلة وقدرات متنوعة واستجابة جماعية. كان آخر اجتماع للتحالف البحري عقد بمدينة جدة في 13 أغسطس/ آب الماضي. وفي 30 يوليو/ تموز الماضي، أعلنت السعودية موافقة 14 دولة على إنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات يهدف إلى حماية حرية الملاحة بالمنطقة، وفي حينها أصدرت الدول الـ14 بيانًا مشتركًا عبر وزارة الدفاع السعودية داعمًا للمشروع ومرحبًا بما تحقق من توافق بشأن ترتيباته التأسيسية.
هذه التطورات تأتي amid تصعيد جماعة الحوثي هجماتها وتهديداتها ضد السفن السعودية في البحر الأحمر، وإعلانها في 20 يوليو الماضي فرض ما سمته “حظرا بحريا” على السعودية. بعد ذلك، أعلنت الجماعة استهداف سفن سعودية في البحر الأحمر بالصواريخ والطائرات المسيرة، وبعدها شنت السعودية غارات على مواقع في ميناء الحديدة غربي اليمن، قالت إنها تضم منشآت عسكرية يستخدمها الحوثيون لتهديد الملاحة التجارية.
ويختلف التحالف البحري الدفاعي الذي كشف عنه الاجتماع عن التحالف الذي تقوده السعودية لدعم الحكومة اليمنية منذ عام 2015، إذ يركز الإطار الجديد، وفق المسمى الوارد في البيانين، على حماية حرية الملاحة في مضيق باب المندب بمشاركة دولية.
