بنك التصدير والاستيراد السعودي يطلق "مسرعة أعمال التصدير" لتأهيل المنشآت الوطنية للتوسع العالمي

إطلاق مسرعة أعمال التصدير

أعلن بنك التصدير والاستيراد السعودي عن إطلاق initiative تُسمى “مسرعة أعمال التصدير” بهدف تعزيز جاهزية الشركات المحلية ورفع قدراتها التصديرية. تستهدف المبادرة خمسين منشأة ستستفيد من باقة من البرامج والخدمات المتخصصة، وتستمر الفعاليات من الثامن عشر من أكتوبر إلى السابع عشر من ديسمبر لعام 2026.

محتوى البرنامج والخدمات المقدمة

تقدم المسرعة برنامجًا متكاملًا يشتمل على الإرشاد المتخصص، وورش التدريب، وبناء شبكة علاقات، بالإضافة إلى تعريف المشاركين بخيارات النفاذ إلى الأسواق العالمية وتوجيههم للاستفادة من الحلول الائتمانية التي تشمل التمويل والتأمين على الصادرات.

تصريحات الرئيس التنفيذي للبنك

أوضح معالي الرئيس التنفيذي للمهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب أن إطلاق هذه المسرعة يأتي امتدادًا لدور البنك في تمكين الكيانات الوطنية خلال جميع مراحل رحلتها التصديرية، وتعزيز قدرتها على المنافسة والتوسع عالميًا. وأضاف أن المسرعة تهدف إلى توسيع قاعدة المنشآت المحلية المؤهلة للتصدير، وربطها بالفرص التجارية والشركاء والحلول الائتمانية التي تمكّنها من تنمية أعمالها، ما يسهم في تعزيز الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز حضورها عالميًا.

مسار التنفيذ ودور البنك المستقبلي

تبدأ المشاركة بتقييم الجاهزية التصديرية للمنشأة، ثم تمر بمرحلة تطوير خطط تصديرية قابلة للتنفيذ، وتستفيد من جلسات إرشادية فردية ومتخصصة، وتنتهي بربطها بالجهات الممكنة والمساندة التي تسهل دخول الأسواق وتتعامل مع المتطلبات التجارية والتشغيلية المرتبطة بها. ويواصل البنك من خلال هذه المبادرة توسيع نطاق تمكين المنشآت المحلية، حيث يجمع بين الخدمات غير المالية والحلول الائتمانية في منظومة متكاملة تلبي احتياجات الشركات وتعزز قدرتها على تنمية أعمالها في الأسواق العالمية. يُذكر أن بنك التصدير والاستيراد السعودي يعمل تحت إشراف صندوق التنمية الوطني، ويهدف إلى تنمية الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية من خلال تقديم حلول التمويل والضمان وتأمين ائتمان الصادرات، بما يسهم في سد فجوات التمويل وتقليل مخاطر التصدير، ويعزز تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.