أمير منطقة الرياض يسلم الدفعة الأولى من أراضٍ برنامج التوازن العقاري للمستفيدين

التسليم الأول لأراضٍ برنامج التوازن العقاري

في يوم الاثنين، وفي قصر الحكم، سلّم أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز الدفعة الأولى من الأراضي السكنية المخصصة لمستفيدي السنة الأولى من برنامج التوازن العقاري، وذلك في أحياء النخيل والملقا والقيروان بعد أن استكمل المستفيدين الإجراءات النظامية اللازمة لتملّك أراضيهم.

حضر حفل التسليم نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض المهندس إبراهيم sultan، حيث بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى أمير المنطقة كلمة، تبعها عرض مرئي استعرض أبرز محطات البرنامج، قبل أن يتم تسليم وثائق التملك للمستفيدين وتصوير الصور التذكارية.

تصريحات الأمير فيصل بن بندر ومجالات البرنامج

أكد الأمير فيصل بن بندر أن برنامج التوازن العقاري يحظى بدعم القيادة الرشيدة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبمتابعة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض الأمير محمد بن سلمان، مشيرًا إلى أن الهدف من البرنامج هو تعزيز الاستقرار السكني ورفع جودة الحياة وتحقيق التوازن في مختلف القطاعات.

وأضاف أن متابعة ولي العهد ودعمه لما يحقق الرفاه وتحسين جودة الحياة يعكس مكانة المواطن لدى القيادة، وأن الإجراءات المتخذة ستسهم في مسيرة التنمية المستدامة والشاملة، وستساهم في تحقيق التوازن العقاري وتنظيم العلاقة في القطاع العقاري.

وثمّن الأمير جهود الهيئة الملكية لمدينة الرياض والجهات المشاركة في تنفيذ البرنامج، مشيدًا بالتكامل بين الجهود لتحويل مستهدفات البرنامج إلى نتائج ملموسة تعزز الاستقرار السكني وتحسن جودة الحياة.

توضيحات الهيئة الملكية لمدينة الرياض ومخططات التطوير

ذكرت الهيئة الملكية لمدينة الرياض أن تطوير مخططات السنة الأولى يسير وفق المراحل التنفيذية المعتمدة، وبمفاهيم تخطيطية وعمرانية تراعي تكامل الخدمات والمساحات الخضراء وسهولة الوصول وتلبية разнообразия الاحتياجات السكنية، مع تطبيق أدلة تصميمية وتوجيهات عمرانية ومعمارية تهدف إلى بناء أحياء نموذجية متكاملة.

ويأتي البرنامج ضمن التوجيهات الصادرة عن ولي العهد لتحقيق التوازن العقاري في مدينة الرياض، ويستهدف توفير ما بين عشرة آلاف وأربعين ألف قطعة أرض سكنية سنويًا على مدى خمس سنوات، بسعر لا يتجاوز ألف وخمسمائة ريال للمتر المربع.

وقد تم تخصيص في السنة الأولى عشرة آلاف وأربع وعشرين قطعة أرض سكنية، بمساحة إجمالية تتجاوز ستة ملايين وثلاثمائة ألف متر مربع، موزعة على مواقع متعددة في العاصمة، ومن المخطط مواصلة تسليم الأراضي لباقي المستفيدين تدريجيًا حسب جاهزية المخططات واستكمال الإجراءات النظامية.

ويُعد بدء التسليم انتقالًا إلى مرحلة التملك الفعلي، مما يدعم زيادة المعروض السكني المنظم ويساعد في معالجة فجوة العرض والطلب والحد من تضخم أسعار الأراضي، إضافة إلى تعزيز التخطيط الحضري المستدام وتوفير بيئة سكنية متكاملة تلبي احتياجات السكان.

وقد مرّ المستفيدون بمراحل متكاملة شملت التحقق من الأهلية، وإجراء القرعة الإلكترونية، وتخصيص الأراضي، واستكمال الإجراءات النظامية، وصولًا إلى إصدار وثائق التملك، في إطار تنسيق الجهود الحكومية لتحقيق أهداف البرنامج.