وزارة التجارة تسجل 1287 دعوى قضائية وتحقق نسبة فوز 96% في القضايا
أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التجارة أن عدد الدعاوى القضائية التي وصلت إليها الوزارة بلغ 1,287 دعوى. وقد توزعت هذه الدعاوى بين المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، حيث بلغ عدد القضايا المرفوعة أمامها 275 دعوى، بينما تم رفع 95 دعوى أمام المحكمة العليا.
نتائج الأحكام القضائية
في إطار هذه القضايا، صدر ما مجموعه 1,148 حكمًا، من بينها 1,103 أحكام لصالح الوزارة، مما يرفع نسبة كسبها إلى 96 بالمائة. وتعكس هذه النسب نجاح الوزارة في الدفاع عن مصالحها أمام الهيئات القضائية.
أبرز القضايا وفق الأنظمة
تصدّر نظام الشركات قائمة الدعاوى القضائية بعدد 509 دعاوى، يليه نظام مكافحة التستر التجاري بـ 193 دعوى، ثم نظام الوكالات التجارية بـ 182 دعوى. وتؤكد هذه الأرقام تركيز الرقابة والتنظيم على القطاعات المرتبطة بحوكمة الشركات والأنشطة التجارية.
تحسين الامتثال والحد من النزاعات
أشارت الوزارة إلى اعتمادها مسارًا لتوفيق ممارساتها الإدارية مع الأحكام القضائية النهائية، من خلال دراسة مسببات الأحكام{.} واستخلاص الملاحظات النظامية والإجرائية. وأسهم هذا النهج في تعزيز الامتثال للنظام وتحسين جودة القرار الإداري، بالإضافة إلى الحد من تكرار أسباب النزاعات التجارية.
نمو السجلات التجارية في القطاعات التقنية والرقمية
سجلت الأنشطة التجارية المتصلة بالتقنيات الحديثة والاقتصاد الرقمي نمواً متفاوتاً حتى نهاية عام 2025. فقد حقق قطاع البرمجيات الصحية والطبية أعلى معدل نمو بنسبة 85%، مسجلاً 4,385 سجلًا تجاريًا.
وفقًا للبيانات الرقمية، وصل عدد سجلات الذكاء الاصطناعي إلى 19,042 سجلًا بزيادة 34%، وتبعه قطاع تنظيم الرحلات السياحية بـ 10,665 سجلًا بارتفاع 31%. وسجلت تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز 11,725 سجلًا بزيادة 29%، بينما ارتفعت سجلات تصميم وتجربة المستخدم إلى 18,903 سجل بزيادة 28%.
تساوت ثلاث قطاعات في نسبة النمو التي بلغت 27%، حيث وصل عدد سجلات صناعة الألعاب الإلكترونية إلى 841 سجلًا، وسجلات الأمن السيبراني إلى 9,766 سجلًا، وكذلك أنشطة توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها إلى 6,126 سجلًا. وسجل تشغيل محطات شحن المركبات 4,313 سجلًا بزيادة 26%.
في قطاع الترفيه، بلغ عدد سجلات مدن التسلية والألعاب 8,376 سجلًا بارتفاع 20%. وتساوى قطاعا الأنشطة المالية والتأمين مع قطاع التجارة الإلكترونية في نسبة النمو البالغة 18%، حيث وصلت سجلات الأنشطة المالية إلى 15,550 سجلًا، وسجلات التجارة الإلكترونية إلى 43,854 سجلًا. وأخيرًا، سجلت الأكاديميات الرياضية 3,700 سجل بزيادة 9%، ما يعكس حجم النشاط الاقتصادي في المجالات التقنية والرقمية داخل السوق السعودي.
الأعمال الاسترشادية ودعم بيئة الأعمال
في إطار دعم بيئة الأعمال، طوّرت الوزارة نماذج استرشادية تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لتمكينها من تطبيق أحكام نظام الشركات والالتزام بالمتطلبات النظامية. وتشمل النماذج تنظيم الواجبات والالتزامات وتطوير التعاملات مع الوزارة أو مع الشركاء والمساهمين، بهدف توفير أدوات حوكمة، وتقليل الأخطاء في تطبيق الأنظمة، وخفض التكاليف المالية والإجرائية.
كما أنهت الوزارة مراجعة النماذج المرتبطة بمبادرة نمذجة أعمال الشركات الداخلية، واقترحت إدراج نماذج جديدة تتوافق مع آليات مخاطبة الوزارة، مثل حالات الاستحواذ والإبلاغ عن البيع بالمزاد العلني.
مشروعات تشريعية وتحديثات تنظيمية
في مجال التطوير التشريعي، طرحت الوزارة سبعة مشروعات من الأنظمة واللوائح لاستطلاع آراء الجمهور والمتخصصين. شملت هذه المشروعات: اللائحة التنظيمية لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية المشتركة، وتعديل اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية، وتعديل لائحة اللجان الوطنية والقطاعية في الغرف التجارية، بالإضافة إلى اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية، واللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري، ونماذج العقود الموحدة، واللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة. وتأتي هذه الخطوات في إطار تحسين البيئة التنظيمية ورفع كفاءة الأنظمة التجارية بما يتماشى مع أهداف التنمية الاقتصادية وبيئة الاستثمار.
استراتيجية قطاع التجزئة
أعلنت الوزارة عن الانتهاء من إعداد استراتيجية قطاع التجزئة بعد دراسة موسعة ومقارنة بالأشكال الدولية، شارك فيها أكثر من 70 جهة من القطاعين العام والخاص. تهدف الاستراتيجية إلى تعزيز تنافسية القطاع ورفع كفاءته التشغيلية. كما أُجريَت دراسة شاملة لنماذج العمل المبتكرة والتحول الرقمي والأتمتة، سعيًا إلى رفع جودة المتاجر وتمكينها من مواجهة تحديات المنافسة العالمية في ظل التحولات الرقمية.
