دبي تُحوّل مفهوم الأمانة إلى تشريع يلزم بإعادة المقتنيات
الإطار القانوني الجديد في دبي
في كثير من الأحيان يفقد المسافرون مقتنيات ثمينة أو بسيطة أثناء رحلاتهم خارج الدولة، ويقتصر الأمر عادة على تقديم بلاغ ثم يختفي الأمل في استرداد ما فقد، أو يُلْقى اللوم على صاحب الشيء نتيجة إهماله.
واجبات العاثر وإجراءات الشرطة
يُلزم القانون من يعثر على أي مبلغ أو مقتضى بتسجيله إلكترونياً خلال أربع وعشرين ساعة وتسليمه إلى شرطة دبي خلال مدة لا تتجاوز ثمان وأربعين ساعة، تحت طائلة المسؤولية القانونية، ولا يجوز له الاحتفاظ بالمقتنى أو التصرف فيه كأنه ملكه.
من جانبها تحتفظ الشرطة بالمقتنيات مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وتعلن عنها وتجري الإجراءات القانونية للوصول إلى المالك الأصلي، ولا تُباع إلا بعد استنفاد جميع وسائل التعرف إلى صاحبها.
ضمانات للمالك ومكافآت للعادل
إذا بيعت المقتنيات في مزاد علني يُودع ثمنها في حساب حكومي لمدة ثلاث سنوات، ما يتيح للمالك استرداده إذا تقدم بالمطالبة خلال هذه الفترة.
ويجيز القانون تكريم الشخص الذي يعثر على اللقطة ويسلمها للشرطة، إما بمنحه شهادة شكر أو مكافأة مالية تصل إلى عشرة في المائة من قيمتها، وبحد أقصى خمسين ألف درهم وفقاً للضوابط المقررة.
التأثير على الأمان والثقة
بشكل عام، تشكل الممارسات الفردية والمؤسساتية مع هذا القانون منظومة متكاملة ترسل رسالة واضحة: دبي لا تقتصر على توفير الأمن فحسب، بل تعزز أيضاً الثقة بين السكان والزوار.
