التمويل الجماعي لأدوات الدين يشهد ارتفاعاً غير مسبوق في المملكة

قيمة الإصدارات القائمة

وفقاً لبيانات هيئة السوق المالية التي حلّلتها صحيفة «الوطن»، شهدت قيمة الإصدارات المستمرة صعوداً ملحوظاً حيث ارتفعت من 1.63 مليار ريال خلال 2023 إلى 3.68 مليار ريال في 2024، ما يعادل زيادة سنوية بلغت 125.85 % وإضافة قدرها 2.05 مليار ريال.

وفي عام 2025 استمرت الزيادة لتصل القيمة إلى 5.69 مليار ريال، بارتفاع قدره 2.00 مليار ريال مقارنة بالعام السابق ونسبة نمو سنوي 54.32 %. وبذلك بلغ إجمالي الزيادة خلال الثلاث سنوات 4.05 مليار ريال.

عدد الإصدارات

من حيث عدد الإصدارات، أظهرت الأرقام ارتفاعاً كبيراً تجاوز نمو القيمة. فارتفع العدد من 1538 إصداراً في 2023 إلى 4534 إصداراً في 2024، أي بزيادة 2996 إصداراً ونسبة نمو 194.80 %.

وفي 2025 وصل العدد إلى 6971 إصداراً، ما يعني إضافة 2437 إصداراً مقارنة بعام 2024 ونمو سنوي قدره 53.75 %. وبذلك بلغ إجمالي الزيادة خلال الفترة 5433 إصداراً، ما يعادل نمواً تراكمياً 353.25 %.

عدد المصدّرين النشطين

أما عدد المصدّرين الفعالين فقد توسّع أيضاً، حيث زاد من 304 مصدّر في 2023 إلى 607 مصدّر في 2024، محقّقاً زيادة 303 مصدّر ونسبة نمو 99.67 %.

وفي 2025 ارتفع العدد إلى 1009 مصدّر، أي بزيادة 402 مصدّر عن العام السابق ونمو سنوي 66.23 %. وبذلك بلغ إجمالي الزيادة خلال الثلاث سنوات 705 مصدّر، ما يمثل نمواً تراكمياً 231.91 %.

حجم الأموال المجمعة

وبالنسبة لحجم الأموال التي جُمعت عبر هذه المنصات، فقد ارتفع من 1.52 مليار ريال في 2023 إلى 3.45 مليار ريال في 2024، أي بزيادة 1.93 مليار ريال ونسبة نمو 127.35 %.

وفي 2025 وصل المجموع إلى 5.12 مليار ريال، ما يعني إضافة 1.67 مليار ريال مقارنة بعام 2024 ونمو سنوي 48.38 %. وبالنسبة للمقارنة مع عام 2023، بلغ إجمالي الزيادة 3.60 مليار ريال، أي نمو تراكمي 237.36 %.

وتعتبر منصات التمويل الجماعي لأدوات الدين أحد القنوات التمويلية الحديثة التي ساعدت الشركات على الحصول على تمويل من السوق المالية بكفاءة أكبر، وقد ساهم الإطار التنظيمي الذي وضعته هيئة السوق المالية في تعزيز الثقة وجذب المستثمرين.