146 مليون متر مربع من الأراضي البيضاء في الشرقية تدخل مرحلة التطوير أو التداول
أعلنت وزارة البلديات والإسكان أن حجم الأراضي البيضاء المشمولة بآلية التطوير والتداول في المنطقة الشرقية وصل إلى ما يقارب 146 مليون متر مربع. يأتي هذا الرقم كمؤشر على الفعالية المتزايدة لنظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات غير المستغلة في تعزيز النشاط العمراني وتحسين استغلال الأراضي داخل المناطق الحضرية.
توزيع المساحات حسب مرحلة التنفيذ
وفقاً للبيانات الرسمية، فإن المساحات المسجلة تتضمن 49 مليون متر مربع من الأراضي التي اكتملت عملية تطويرها، إضافة إلى 61 مليون متر مربع من الأراضي التي دخلت مرحلة التداول. كما لا يزال هناك 36 مليون متر مربع من الأراضي التي تظل في طور التطوير، ما يعكس الجهود المبذولة لاستغلال الأراضي غير المستغلة وزيادة العرض السكني والعمراني في المنطقة الشرقية.
دعم المشاريع عبر إيرادات الرسوم
أفادت الوزارة أن عائدات رسوم الأراضي البيضاء ساندت ستة عشر مشروعاً تنمويًا وعمرانيًا داخل المنطقة الشرقية. وقد ساهمت هذه الأموال في تحسين البنية التحتية وتطوير الخدمات البلدية، مما يعزز استدامة النمو الحضري في المدن والمحافظات المعنية.
آلية النظام وأهدافه
تؤكد الوزارة أن هذه النتائج تمثل استمراراً للسياسات الرامية إلى تنظيم سوق العقارات وتحفيز التطوير داخل المناطق الحضرية. يهدف النظام إلى موازنة العرض والطلب، رفع كفاءة استثمار الأراضي، وتوسيع حجم المنتجات السكنية والعمرانية المتوفرة.
كما يواصل برنامج رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة دوره في تشجيع التطوير عبر فرض رسوم على القطع الواقعة داخل النطاقات الجغرافية المحددة، مع توفير مهلات زمنية للمستثمرين الجادين وفق ضوابط فنية محددة. يساهم ذلك في تسريع عملية تحويل الأراضي البيضاء إلى مشاريع عمرانية فعّالة تدعم النمو الاقتصادي.
دعم المطورين عبر منصة “إتمام”
أشار البيان إلى أن مركز خدمات المطورين العقاريين “إتمام” يقدم مساندة مستمرة لأصحاب الأراضي البيضاء عبر منصة رقمية شاملة تشمل أكثر من 35 خدمة تغطي مختلف مراحل التطوير. تسهل هذه الخدمات الحصول على التراخيص والموافقات والتنسيق مع الجهات ذات الصلة، مما يسرّع تنفيذ المشاريع ويعزز كفاءة استغلال الأراضي داخل النطاقات الحضرية.
وتختتم الوزارة ببيانها أن التكامل بين تطبيق الرسوم وتوفير الخدمات التطويرية للملاك ينعكس إيجابياً على التنمية الحضرية المستدامة، ويعزز استثمار الأراضي بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030 التي تسعى إلى بناء مدن أكثر تنظيمًا واستدامة.
