مجلس الوزراء يوافق على تسمية عام 2027 بعام الماء ويقرر نقل خدمات التوثيق العقاري للهيئة العامة للعقار
القرارات الرئيسية
وافق مجلس الوزراء على تسمية عام 2027 بعام الماء، وقرر تمديد العمل لمدة سنة بحيث يكون اللجوء إلى المحكمة العمالية مسبقاً بزيارة مكتب العمل لاتخاذ الخطوات اللازمة لتسوية النزاع ودياً.
وقرّر المجلس نقل الخدمات الرقمية والتشغيلية المرتبطة مباشرة بعمليات التوثيق العقاري، التي تمثل جزءاً أساسياً من المنظومة العقارية المتكاملة (بما فيها البنية التقنية والفرق التشغيلية والبيانات)، إلى الهيئة العامة للعقار، وتحديداً منصات البورصة العقارية وتطبيقها الجوّال والنظام الشامل ونظام تكشيف البيانات ونظام رقمنة الوثائق ونظام إدخال البيانات الأساسية، وذلك خلال ستة أشهر.
كما وافق على اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية مصر العربية تقضي بالإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة.
التطورات الإقليمية والدولية
في مستهل الجلسة التي عقدها المجلس في جدة، أطلع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الأعضاء على مضمون مكالماته الهاتفية مع أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف، ورئيس وزراء المملكة المتحدة آندي بيرنهام، حيث جرى استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز أمن المنطقة واستقرارها.
وأدان المجلس بأشد العبارات اعتداءات الميليشيات الإرهابية المرتبطة بإيران في اليمن والعراق على منشآت نفطية بمنطقتي الرياض والشرقية وعلى السفن التجارية في البحر الأحمر، مؤكداً أن المملكة لن تتوانى في حماية أمنها ومصالحها وسترد بحزم على أي عمل عدائي وفق أحكام القانون الإنساني الدولي ومبدأ التناسب.
وشدّد على ضرورة اتخاذ الحكومة العراقية كل ما يلزم لمنع استخدام أراضيها كمنطلق للعدوان، معترفاً بمواقف الدول والمنظمات الدولية التي تدين هذه الاعتداءات وتثني على كفاءة الدفاعات الجوية السعودية.
الشؤون المحلية والتنموية
وبيّن وزير التعليم ووزير الإعلام بالنيابة يوسف البنيان أن المجلس تابع الجهود السعودية المستمرة للتواصل والتشاور مع الدول الشقيقة والصديقة لخفض التصعيد واحتواء التوترات وضمان أمن الممرات المائية في الخليج العربي والبحر الأحمر ودعم كل ما يسهم في تحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي.
وأكّد المجلس حرص المملكة على ترسيخ نهج الحوار والدبلوماسية وتعزيز العمل الدولي المشترك، خاصة في ظل المرحلة المفصلية التي تمر بها المنطقة والتي تتطلب إقامة نظام إقليمي يلتزم بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة من سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وحسن الجوار وحرية الملاحة والامتثال للقانون الدولي.
وفي الشأن المحلي، ناقش المجلس مجمل أعمال الدولة وسبل الارتقاء بأداء القطاعات والأجهزة وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين، مع الاستمرار في إصدار الأنظمة والقرارات المتوائمة مع التطلعات؛ ومن ذلك صدور نظام التعليم العام الذي يُشكل نقلة في تطوير هذا القطاع وحوكمته، وتوفير الممكّنات لتحقيق مستهدفاته ورفع جودة البيئة التعليمية ومخرجاته وتنظيم دور القطاع الخاص وغير الربحي بما يحقق أهداف رؤية السعودية 2030.
وأشاد المجلس بتحقيق برنامج جودة الحياة نتائج تجاوزت المستهدفات الاقتصادية والتنموية المقررة لمبادراته الاستراتيجية، ما يساهم في نمو الناتج المحلي غير النفطي وتطوير الخدمات في جميع المدن ودفع قطاعات الثقافة والرياضة والترفيه والسياحة نحو آفاق جديدة عززت مكانة المملكة كوجهة عالمية جاذبة.
ولفت المجلس إلى حصول المملكة على المرتبة الأولى إقليمياً للعام الرابع على التوالي في مؤشر “نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة” الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، ما يعكس تقدمًا في تطوير الإجراءات والمنصات واعتماد التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي وترسيخ نموذج عالمي في ممارسة الأعمال وتنافسية الاقتصاد الرقمي.
وأطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، بما في ذلك ما درسه مجلس الشورى وما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية والشؤون الاقتصادية والتنمية واللجنة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، واتخذ القرارات التالية: تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة (أو من ينيبه) بالتباحث مع الجانب السوري بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة ووزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بالجمهورية العربية السورية للتعاون في المجال الزراعي والتوقيع عليه؛ تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها (أو من ينيبه) بالتباحث مع منظمة وقاية النباتات في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا بشأن مشروع اتفاقية بين المركز والمنظمة للتعاون في مجال الصحة النباتية والتوقيع عليه؛ الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأمن الغذائي بين الهيئة العامة للأمن الغذائي في المملكة ووزارة البلدية في دولة قطر؛ اعتماد الحسابات الختامية للهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، والهيئة العامة للأمن الغذائي، ومجلس المخاطر الوطنية، والبرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق، والبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات، وجامعتي (أم القرى، والإمام عبدالرحمن بن فيصل)، لعامين ماليين سابقين.
