وزارة الموارد البشرية تلغي عقود العمالة الإثيوبية وتلزم المكاتب برد المبالغ للعملاء

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية توجيهاً إلى شركات ومكاتب الاستقدام في المملكة يقضي بإلغاء جميع عقود استقدام العمالة المنزلية من إثيوبيا التي أُبرمت خلال الفترة من 1 يناير إلى 20 سبتمبر 2026، على أن يتم رد المبالغ التي سددها المستفيدون بالكامل.

تفاصيل القرار وأسبابه

يأتي هذا التوجيه بعد تطورات جديدة طرأت على إجراءات الاستقدام من إثيوبيا، والتي شملت تعليق أعمال عدد من المكاتب الإثيوبية المعتمدة. وأوضحت المصادر أن الجهات الرسمية في إثيوبيا طالبت برفع رسوم استقدام العامل الواحد من 700 دولار إلى 900 دولار، أي بزيادة تقدر بنحو 30%، وفقاً لما نقله موقع الاقتصادية عن متعاملين في سوق الاستقدام السعودي.

إجراءات التنفيذ والإعفاء من الغرامات

ألزم التوجيه مكاتب الاستقدام بالتواصل المباشر مع المستفيدين لإطلاعهم على المستجدات قبل الشروع في إلغاء العقود وإعادة الأموال. وفي الوقت نفسه، أعفت الوزارة هذه المكاتب من غرامات التأخير والإلغاء التي قد تترتب على العقود المشمولة بالقرار، معتبرة أن تعذر استكمال إجراءات الاستقدام في ظل التطورات الراهنة يندرج ضمن حالات القوة القاهرة الخارجة عن إرادة طرفي العقد، مما يعفي المكاتب من أي جزاءات مرتبطة بتلك الحالات.

خلفية فتح الاستقدام من إثيوبيا

يُذكر أن الوزارة كانت قد أعادت فتح باب الاستقدام من إثيوبيا في عام 2023، وأدرجتها ضمن قرار إلزام المنشآت التي تتوسط في استقدام العمالة المنزلية بعدم تجاوز الحدود العليا للتكاليف المعتمدة. وحددت آنذاك سقف تكلفة استقدام العاملة المنزلية من إثيوبيا عند 6900 ريال سعودي.