14 دولة توافق على تأسيس تحالف بحري دفاعي بقيادة السعودية لحماية الملاحة

أعلنت المملكة العربية السعودية، مساء الخميس، عن موافقة 14 دولة على إنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات، يهدف إلى حماية حرية الملاحة في المنطقة. وجاء الإعلان عبر بيان مشترك نشرته وزارة الدفاع السعودية، أوضحت فيه أن هذه الدول تمثل جزءاً من 43 دولة شاركت في اجتماع دولي استضافته الرياض لمناقشة تأسيس هذا التحالف، بحضور رؤساء هيئات أركان وممثلين عن تلك الدول.

تفاصيل البيان المشترك والانضمام المفتوح

أفادت الوزارة بأن البيان المشترك صدر عن 14 دولة من المشاركين في الاجتماع، بهدف إنشاء التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، مع استمرار انضمام بقية الدول فور استكمال إجراءاتها الوطنية، مع بقاء باب الانضمام مفتوحاً أمام جميع الدول الراغبة. ولم يتم الكشف عن أسماء الدول المؤسسة.

ويأتي هذا الإعلان في ظل تصاعد هجمات جماعة الحوثي وتهديداتها ضد السفن السعودية في البحر الأحمر، وإعلانها في 20 يوليو/ تموز الجاري فرض ما أسمته “حظراً بحرياً” على السعودية.

وأكد البيان المشترك أن حكومات الدول المؤسسة للتحالف، المجتمعين في الرياض بتاريخ 30 يوليو 2026، تجدد التزامها الراسخ بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وأحكام القانون الدولي، والمعاهدات الدولية، والقواعد والأعراف المعترف بها دولياً. وأضاف أن هذه الدول تدرك التحديات المتزايدة التي تواجه الأمن البحري العالمي، وما تفرضه من ضرورة تعزيز التعاون الدفاعي البحري الجماعي لحماية حرية الملاحة وخطوط التجارة الدولية، وتأمين طرق إمدادات الطاقة العالمية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن.

أهداف التحالف وطبيعته الدفاعية

وتؤكد الدول المؤسسة، وفق البيان، قناعتها بأن الأمن البحري مسؤولية مشتركة، وأن التعاون والتنسيق بين الدول يمثلان الركيزة الأساسية لمواجهة التهديدات البحرية المشتركة والعابرة للحدود. واتفقت هذه الدول على إعلان إنشاء التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، كإطار للتعاون الدفاعي البحري يهدف إلى تعزيز الأمن البحري، وحماية حرية الملاحة، وتأمين خطوط التجارة الدولية وطرق إمدادات الطاقة، وحماية المصالح البحرية المشتركة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن، وفقاً لأحكام القانون الدولي واتفاقيات الأمم المتحدة والأعراف الدولية.

وأشار البيان إلى أن الدول المشاركة تواصل استكمال إجراءاتها الداخلية اللازمة للانضمام الرسمي إلى ميثاق التحالف، وفقاً للإجراءات الدستورية والقانونية المعتمدة لكل دولة. وأكد أن التحالف ذو طبيعة دفاعية خالصة، ولا يستهدف أي دولة أو تحالف أو منظمة دولية، ويمارس جميع أنشطته في إطار الالتزام الكامل بالقانون الدولي، واحترام سيادة الدول، وحماية حرية الملاحة.

وشددت الدول المؤسسة على أن إنشاء التحالف يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأمن البحري في مضيق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن، وترسيخ التعاون الدفاعي بين الدول الأعضاء، ودعم الاستقرار والازدهار، بما يسهم في التكامل مع الجهود الدولية لحماية السلم والأمن الدوليين.

الجوانب التنظيمية والمقر الرئيسي

وبخصوص الجوانب التنظيمية، قال البيان المشترك إن السعودية دولة مؤسسة وقائدة للتحالف، وهي المقر الرئيسي الدائم له. وأضاف أنه سيتم إنشاء القيادة المشتركة، ومركز القيادة والسيطرة، ومركز العمليات البحرية المشتركة، والأمانة العامة في السعودية، كأجهزة تنفيذية رئيسية للتحالف.

وجاء البيان المشترك بعد نحو ساعة من بيان آخر نشرته وزارة الدفاع السعودية، أعلنت فيه اتفاق المشاركين في الاجتماع الدولي الذي استضافته الرياض على مواصلة الإجراءات التأسيسية لإنشاء التحالف، بمشاركة رؤساء هيئات أركان وممثلين عن عشرات الدول، بالإضافة إلى مندوبة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة. وأوضحت الوزارة أن المبادرة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن البحري، وحماية الممرات البحرية الدولية، والتصدي للتهديدات التي تستهدف الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

مشاركة واسعة وخلفية التصعيد الحوثي

وأوضحت الوزارة أن الاجتماع شهد مشاركة رؤساء هيئات أركان وممثلين عن 43 دولة، إلى جانب مندوبة الاتحاد الأوروبي، من أصل 51 دولة ومنظمة وجهت إليها الدعوة حضورياً أو عبر الاتصال المرئي. وناقش المشاركون التهديدات المتزايدة التي تستهدف الأمن البحري، بما في ذلك الهجمات على السفن التجارية وناقلات الطاقة والبنية التحتية البحرية، وأكدوا أهمية تعزيز التعاون الدفاعي متعدد الأطراف للحفاظ على أمن الممرات البحرية الدولية. كما بحث الاجتماع مشروع ميثاق التحالف ووثائقه المرجعية، وهيكله التنظيمي، وترتيبات القيادة والسيطرة، وآليات عمله، وخطواته المستقبلية.

ويعد مضيق باب المندب أحد أهم الممرات البحرية الدولية، إذ يربط البحر الأحمر بخليج عدن، وتعبره السفن المتجهة من قناة السويس وإليها. وأدت تهديدات جماعة الحوثي اليمنية للملاحة في باب المندب، بالتزامن مع تهديدات إيرانية في مضيق هرمز، إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، وتحويل مسارات سفن وناقلات حول إفريقيا، مما زاد تقلبات أسعار النفط والمخاوف بشأن أمن الإمدادات. ويختلف التحالف البحري الدفاعي الجديد عن التحالف الذي تقوده السعودية لدعم الحكومة اليمنية منذ عام 2015، إذ يركز الإطار الجديد على حماية حرية الملاحة في مضيق باب المندب بمشاركة دولية.