التمويل العقاري المخصص للأفراد يرتفع 3% إلى 6.1 مليار ريال في يوليو حسب بيانات البنك المركزي السعودي
ارتفاع التمويل العقاري السكني للأفراد في يوليو 2026
أظهر تقرير البنك المركزي السعودي أن حجم التمويل العقاري السكني الجديد المخصص للأفراد ارتفع خلال شهر يوليو 2026 بنسبة 3% قياسًا بشهر يونيو السابق، حيث بلغ الإجمالي 6.1 مليار ريال مقابل 5.9 مليار ريال في الشهر الذي سبقه.
تمويل المصارف وشركات التمويل حسب القطاعات
وبحسب النشرة الإحصائية الشهرية، وصل القيمة التمويل الذي قدمته المصارف للأفراد إلى 5.9 مليار ريال في يوليو 2026، بينما كانت قيمة القروض التي قدمتها شركات التمويل 267 مليون ريال في نفس الشهر، مقارنة بـ5.7 مليار ريال و259 مليون ريال على التوالي في يونيو 2026.
وبالنسبة للتمويل المقدم من المصارف، توزع المبلغ على ثلاثة قطاعات: بلغت قيمة القروض المخصصة للفلل 3.7 مليار ريال، وللشقق 1.8 مليار ريال، وللأراضي 335 مليون ريال في يوليو 2026؛ بينما كانت الأرقام في يونيو 2026 تبلغ 3.6 مليار للفلل، و1.7 مليار للشقق، و341 مليون للأراضي.
أما التمويل الذي قدمته شركات التمويل فقد توزع على القطاعات ذاتها، حيث بلغت قيمة القروض للفلل 102 مليون ريال، وللشقق 120 مليون ريال، وللأراضي 45 مليون ريال خلال يوليو 2026؛ وفي يونيو 2026 كانت القيم 84 مليون للفلل، و112 مليون للشقق، و62 مليون للأراضي.
وأوضحت النشرة أن الارتفاع الشهري للتمويل من شركات التمويل بلغ 3% مقارنة بشهر يونيو، مشيرة إلى أن القيمة المسجلة في مايو 2026 كانت 267 مليون ريال مقابل 259 مليون ريال في أبريل 2026.
التغيّر السنوي للتمويل العقاري السكني
على أساس سنوي، انخفض التمويل العقاري المقدم من المصارف للأفراد بنسبة 8.4%، حيث بلغ إجمالي القروض في يوليو 2026 حوالي 5.9 مليار ريال، بينما كان المبلغ في يوليو 2025 نحو 6.4 مليار ريال.
وبالنسبة للقطاعات داخل تمويل المصارف، سجل قطاع الفلل تراجعاً من 4.1 مليار ريال في يوليو 2025 إلى 3.7 مليار ريال في يوليو 2026، وانخفض قطاع الشقق من 1.9 مليار إلى 1.8 مليار، بينما تراجع تمويل الأراضي من 371 مليون إلى 335 مليون.
في المقابل، ارتفع التمويل الذي قدمته شركات التمويل للأفراد بنسبة 44.3% على أساس سنوي، حيث بلغ إجمالي القروض في يوليو 2026 حوالي 267 مليون ريال مقابل 185 مليون ريال في يوليو 2025.
وبتفصيل القطاعات لشركات التمويل، زاد تمويل الفلل من 66 مليون ريال إلى 102 مليون ريال، وارتفع تمويل الشقق من 102 مليون إلى 120 مليون، وارتفع تمويل الأراضي من 19 مليون إلى 45 مليون خلال نفس الفترة السنوية.
