خطة بيسنت لحماية الين وسندات الخزانة الأمريكية

أفادت شبكتا “فوكس نيوز” و”سي إن بي سي” بتصريحات لوزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت التي أعرب فيها عن اعتقاده بأن الإدارة الأمريكية ترى أن الحكومة اليابانية وبنك اليابان سيتخذان خطوات قريبة لدعم واستقرار قيمة الين أمام العملات الرئيسية.

تنسيق واشنطن وطوكيو لاستقرار الين

أوضح بيسنت أن التنسيق المكثف بين الولايات المتحدة واليابان يهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على استقرار الملاذات المالية وتقليل أي تداعيات قد تمس سوق السندات الأمريكية، وذلك بعد تسجيل الين مستويات تذبذب حادة وتعرضه لضغوط تدفقات خارجية.

قلق الولايات المتحدة من تأثير التدخل على سنداتها

حذرت التقارير من أن إجبار طوكيو على إجراء تدخلات أحادية كبيرة ودفاعية قد يدفعها إلى سيولة جزء من حيازاتها الضخمة من سندات الخزانة الأمريكية، مما قد يولد ضغوطاً إضافية على أسعار الفائدة وسوق الدين في الولايات المتحدة.

توقعات بحجم التدخل الياباني وآثاره على الأسواق

أشارت شبكة “سي إن بي سي” إلى أن بيسنت يملك معلومات خاصة ترجّح اتخاذ طوكيو خطوات ملموسة لتعزيز الين، متوقعاً أن تحث واشنطن بنك اليابان على اتباع سياسات نقدية أكثر حزماً وإبداء مرونة تجاه رفع أسعار الفائدة لتقليص الفجوة مع الفائدة الأمريكية.
من جانبها، لفتت “فوكس بيزنس” إلى أن استمرار ضعف الين قد يفرغ التعريفات الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب من محتواها التنافسي، مؤكدة أن دعم العملة اليابانية يصب في مصلحة الميزان التجاري واستقرار أسواق الصرف العالمية.
ولفتت “وول ستريت جورنال” إلى أن التقديرات الخاصة بالتدخل الياباني، التي قدرها المحللون بنحو 8.45 تريليونات ين (ما يقارب 54 مليار دولار)، تعكس رغبة واشنطن في إرسال رسالة قوية للمضاربين وتفادي اضطراب الأسواق.
وأوضح “بلومبرغ” أن النقاشات الدائرة بين بيسنت ومحافظ بنك اليابان كازو أويدا على هامش قمة العشرين تمثل نقطة تحول حاسمة لنهج طوكيو النقدي، إذ تعطي الضوء الأخضر للجانب الياباني للقيام بعمليات حازمة في سوق الصرف ودعم الين، دون التسبب في أزمة شح سيولة بالدولار أو اضطرابات جانبية في أسواق الأصول.